تقترب الحكومة العراقية من وضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لإجراء التعداد العام للسكان، في 20 تشرين الثاني المقبل، وهو التعداد الأول الذي يشمل جميع مناطق العراق منذ نحو 4 عقود.
وقال المتحدث الرسمي وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن “الاستعدادات لإنجاز التعداد العام وصلت لمراحلها النهائية، لاسيما بعد انتهاء عمليات الترقيم والحصر في كل أنحاء العراق”.
وأضاف ان “أكثر من 120 الف باحث ميداني أو عداد سيشاركون في عملية التعداد، ويتوزع هؤلاء على كل مناطق العراق في جميع المحافظات حيث قسمت جميع المناطق بحيث يتولى كل واحد من هؤلاء الباحثين إجراء التعداد في مكان محدد”، لافتا إلى أن “عملية التعداد ستستمر لمدة يومين”.
ويعتبر التعداد المقرر اجراءه، في 20-21 نوفمبر الحالي، التاسع الذي يشهده العراق في تاريخه الحديث، وفيما إذا سارت العملية بسلاسة، فسيطوي العراق صفحة الإحصاءات والأرقام الصادرة عن المعاهد والمنظمات الخاصة بهذا الشأن المعتم عليها منذ سنوات.
ووفق الهندواي، تكمن أهمية التعداد المرتقب في كونه سيغطي كل مناطق العراق دون استثناء، وسيكون إلكترونيا بكل تفاصيله، وسيتمخض عنه انشاء قاعدة بيانات كاملة وشاملة عن الواقع في العراق.
وذكر ان “التعداد سيشخص الفجوات التنموية في كل قطاعات التنمية، ويساهم في تشكيل خريطة جديدة لتوزيع الثروات بين المحافظات وفق الكثافات والاحجام السكانية لكل محافظة، ويؤدي الى تسليط الضوء على مفاصل المشهد العراقي في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية”.
ويختلف التعداد الحالي عن سابقيه في كونه لا يحتوي على حقلي القومية والمذهب وينص فقط على الديانة، ويثير غياب القومية في استمارة التعداد الى جانب عمليات التغيير الديمغرافي، الذي شهدته المناطق المتنازع عليها حسب المادة 140 من الدستور العراقي، مخاوف الكرد والتركمان من أن يؤدي الى ترسيخ هذه التغييرات، خاصة أن غالبية سكان المناطق المتنازع عليها مثل سنجار غرب الموصل مازالوا نازحين في المخيمات.
وبين الهنداوي ان “قضايا التنوع القومي والمذهبي لن تكون تحديا يواجه التعداد لعدم وجود حقول المذهب والقومية في استمارة التعداد”، موضحا “اننا نتعامل مع السكان بوصفهم عراقيين بغض النظر عن قوميتهم ومذهبهم، وفيما يتعلق بالمادة 140 من الدستور العراقي والعقبات في المناطق المتنازع عليها أصدر مجلس الوزراء في جلسته الأخير جملة من القرارات الخاصة بهذا الشأن”.
