ردت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، على طلب هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان بتأجيل إجراء التعداد السكاني في المناطق “المتنازع عليها” إلى موعد لاحق.
وقال المتحدث باسم الوزارة، مقداد ميري، ، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، إنه “لا يوجد تأجيل ولا أي تغيير فيما يخص التعداد السكاني، حيث أن المعطيات الحالية لا تتطلب ذلك”.
وأكد ميري على وجود تنسيق عالي المستوى مع إقليم كوردستان من خلال غرفة عمليات مشتركة، مضيفًا أن “حظر التجوال يشمل جميع المحافظات بما في ذلك الإقليم”.
من جهته، أوضح رئيس غرفة عمليات التعداد، ضياء كاظم، خلال المؤتمر، أن “آلية التعداد تم رسمها من قبل مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، حيث سيتم شمول جميع المكونات في المناطق المتنازع عليها، وهي العربية والكوردية والتركمانية، بالتعداد”.
وأكد كاظم أن “قرار مجلس الوزراء ساري ويشمل الجميع، ولا يوجد تأجيل لأي منطقة”.
وكان فهمي برهان، رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، قد طالب يوم أمس الأحد الحكومة الاتحادية بتأجيل إجراء التعداد السكاني إلى موعد آخر، مشيرًا إلى عدم معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد والتي تشملها المادة 140 من الدستور العراقي.
يذكر أن العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، والذي شمل جميع المحافظات، تلاه إحصاء عام 1997 الذي تم دون مشاركة محافظات إقليم كوردستان.
