كشف مجلس النواب، اليوم الاحد، أبرز القوانين التي سيتم العمل عليها خلال الشهر التشريعي الذي تم تمديده، ومن بينها جداول موازنة 2025 في حال قامت الحكومة بارسالها.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، إن “هذا التمديد جاء بتوافق أغلب الكتل السياسية، من أجل حسم عدد من الملفات العالقة التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة للإقرار، وأبرزها (قانون العفو العام) والقوانين الأخرى”.
وبيّن، أن “على الحكومة استغلال هذا التمديد لإرسال جداول مشروع موازنة عام 2025 قبل نهاية العام الحالي لتلافي التأخير الذي شهدته موازنة عام 2024″، وأكد أن “على الحكومة الأخذ بنظر الاعتبار أن هذا التمديد جاء في صالحها للاستعجال بإرسال مشروع قانون الموازنة”.
من جانبه، قال المستشار القانوني في مجلس النواب، هاتف الركابي، إن “هناك الكثير من القوانين العالقة، أهمها (قانون المحكمة الاتحادية) الذي سيجري تأجيله، والقوانين الأخرى المهمة التي ستتم مناقشتها باستفاضة وتشريعها، ومنها (قانون العفو العام)، وكذلك (قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص) الذي لابد من المضي خلال الأيام المقبلة بتشريعه، هذا ما يتعلق بالقوانين المهمة”.
إضافة إلى ذلك، بين انه ستتم “مناقشة قوانين عديدة جاءت من الحكومة للسنة التشريعية الأولى والسنة التشريعية الثانية، وما زالت مركونة داخل أدراج البرلمان، منها ما يتعلق بالزراعة والصناعة واستثمار المعادن، وربما أهمها (قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص) الذي ذكرناه آنفاً”، مشيرا إلى “وجود بعض القوانين الخلافية منها (قانون العفو العام) و(قانون الأحوال الشخصية).
ومن المؤمل ان يدخل مجلس النواب عطلة تشريعية في 9 كانون الأول/ديسمبر ولغاية مطلع العام المقبل.
