اكدت اللجنة القانونية النيابية:” ان القوانين الخلافية والمهمة ستمضي بدفعة واحدة في مجلس النواب” .
وقال نائب رئيس اللجنة محمد عنوز :” ان التوافق السياسي بين الكتل هو اساس تمرير القوانين في مجلس النواب ، وهذا المعمول به منذ فترة طويلة ، ولم يتغير شيء حاليا بهذا الاتجاه “.
واوضح :” ان الكتل السياسية اتفقت في وقت سابق على تمرير اربعة قوانين بصفقة ودفعة واحدة ، في الجلسات المقبلة بعد انتهاء التعداد السكاني ، وهي قوانين العفو العام ، والاحوال الشخصية ، والغاء قرار مجلس قيادة الثورة السابق بمصادرة الاراضي في كركوك ، وتقاعد الحشد الشعبي “.
واشار عنوز الى انه :” بعد انتخاب رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ، سيتم حسم واقرار الكثير من القوانين المعطلة في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة بالتوافق السياسي”.
