يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الأحد جلسته الـ18 من فصله التشريعي الثاني، التي يتضمن جدول أعمالها مناقشة والتصويت على عدد من القوانين المهمة، أبرزها: مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والتصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، بالإضافة إلى مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
تشهد الساحتان السياسية والشعبية حالة من الترقب لما ستؤول إليه نتائج هذه الجلسة، خاصة مع ما يتوقع أن تشهده من نقاشات مكثفة حول قانون العفو العام، وسط استمرار الخلافات حول بعض مواده، وهو ما قد يؤثر في إمكانية تمريره بالإجماع.
كما أن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية من المتوقع أن يثير جدلا واسعا حول فقراته، في ظل الخلافات بين الكتل السياسية.
في هذا السياق، أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن قانون العفو العام أدرج ضمن جدول أعمال الجلسة المقررة اليوم، بعد أن تأجل عدة مرات بسبب الخلافات المتعلقة بقوانين أخرى مثل قانون الأراضي وقانون الحشد.
وأوضح عضو اللجنة، علي البلداوي، أن القانون يحظى بدعم مبدئي من القوى السياسية، إلا أنه يواجه اعتراضات شديدة بسبب بعض مواده المتعلقة بإطلاق سراح المجرمين، مشددا على ضرورة أن يقتصر العفو على الأبرياء فقط وألا يشمل المتورطين في جرائم قتل الشعب أو الفساد المالي.
بدوره، كشف عضو مجلس النواب، شريف سليمان، عن استمرار المساعي داخل المجلس للوصول إلى توافق بشأن القوانين الجدلية العالقة، مؤكدا أن هناك حراكا مكثفا من قبل رؤساء الكتل السياسية للتوصل إلى حلول توافقية قبل انتهاء الفصل التشريعي.
وأكد سليمان، على أهمية تقديم المصلحة الوطنية على الخلافات السياسية، داعيا إلى إقرار التشريعات التي تسهم في تحسين حياة المواطنين وتحقيق العدالة.
وتترقب الأوساط الشعبية أن يسفر هذا الحراك السياسي عن توافق حقيقي يؤدي إلى إقرار القوانين المهمة قبل العطلة التشريعية، وسط أمل بأن تكون هذه الجهود منصفة للشعب العراقي وتحقق تطلعاته.
اليوم.. 3 قوانين جدلية أمام البرلمان العراقي في جلسته الـ18
