كشف محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، عن قرب إطلاق مصرف “ريادة” لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، فيما أعرب عن تفاؤله بالموقف النقدي للبلاد رغم ظروف المنطقة، مؤكداً أنه “ممتاز جداً”، وأن المركزي في طريقه لاستكمال التحول الرقمي بموازاة نجاحه في تنفيذ خطة الحوالات الخارجية بما يتناسب والمعايير الدولية.
وقال العلاق على هامش مشاركته في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة (النسخة الخامسة) الذي عقد في القاهرة مؤخراً في حديث خاص للصحيفة الرسمية ، إن “مصرف (ريادة) سيكون بمساهمة المصارف العراقية وبدعم من المركزي نفسه من أجل تنويع القاعدة الإنتاجية وخفض مستويات البطالة وتوفير ركائز أساسية للتنمية المستدامة وبدعم من منظمات دولية مختصة”.
وأضاف أن “البنك المركزي يتبنى مبادرة تمويل لشراء المنظومات الشمسية وترخيص (المصرف الأخضر) ليكون أول مصرف في المنطقة يختص بالتمويل الأخضر ومشاريع الطاقة المتجددة كجزء من مواجهة تحديات التغيرات المناخية”، موضحا ، أنه أعلن ذلك في جلسة عن (دور البنوك المركزية في التغيرات المناخية) والتي عقدت بالقاهرة.
وأشار، إلى أن “البنك المركزي يتبنى سياسة نقدية غير تقليدية، لا تقوم فقط على تحقيق الاستقرار النقدي باستخدام أدواته التقليدية – وإن كان هذا الدور له أولوية باعتباره ركناً أساسياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير بيئة مستقرة وجاذبة لقطاع الأعمال والاستثمار المحلي الأجنبي – إذ أن التغيرات والتحديات التي تواجه العالم وتنعكس آثارها على الاقتصاد الوطني، تتطلب دوراً أوسع وأدوات جديدة لتجنب المخاطر وخلق الظروف المناسبة، والمستقرة، ومن تلك التحديات التغيرات المناخية”.
وبيّن أن “البنك المركزي العراقي يتفق مع الرأي الذي يرى أن للتغيرات المناخية آثاراً مباشرة في الاقتصاد بما تسببه الكوارث الطبيعية والجفاف والقحط من تراجع في معدلات النمو الاقتصادي والنزوح والبطالة والفقر، مما يدعو إلى أن تأخذ البنوك المركزية دوراً في مواجهة المخاطر الناجمة عن ذلك، من أجل الحفاظ على مستويات مقبولة للتنمية المستدامة”.
وأضاف محافظ البنك المركزي العراقي، أنه قدم خلال جلسة القاهرة؛ شرحاً مفصلاً عن مسيرة التنمية في العراق خلال الحروب والسياسات الجائرة إزاء موارد العراق وبنيته التحتية التي أدت إلى تراجعات خطيرة في مؤشرات التنمية، وأشار إلى أنه “مع انحسار آخر موجات الإرهاب في العراق وتحقيق الاستقرار الأمني، أخذت مؤشرات الاستقرار الاقتصادي بالنمو، وبدأ الاستثمار المحلي والأجنبي يأخذ مساره التصاعدي، وحقق البنك المركزي العراقي عدة عوامل أساسية في الاستقرار العام عبر مكافحة التضخم والسيطرة عليه، والاحتفاظ باحتياطيات أجنبية عالية، وكذلك من خلال مبادراته في تحفيز القطاعات الاقتصادية وتوفير بيئة آمنة وحرية في حركة الاستثمارات”.
وبيّن العلاق، بأن “تجارب الدول أثبتت الدور المحوري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولذلك فإن البنك المركزي يولي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً”، مشيراً إلى “الأدوار المطلوبة والمتوقعة من البنوك المركزية إزاء تحديات تغيرات المناخ؛ ومنها ضمان الاستقرار المالي من خلال تقييم المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية التي يتطلب رصدها ووضع أدوات لقياسها وإجراء اختبارات التحمل المناخي التي تحاكي تأثير الأحداث المناخية في الاقتصاد والقطاع المالي، وتشجيع التمويل الأخضر عن طريق إدراج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في سياسات الإقراض والاستثمار”، موضحاً أن “البنك المركزي العراقي يقوم بتطبيق هذه المعايير في القطاع المصرفي بدعم من منظمة UNDP وكذلك تشجيع المصارف على تمويل المشاريع الصديقة للبيئة”، ونوّه بأنه “يمكن تعديل السياسات النقدية بما يأخذ بنظر الاعتبار الأثر طويل الأجل للمناخ، مثل إدراج الأوراق المالية المرتبطة بالمناح ضمن عمليات السوق المفتوحة”.
وعن مشاركته في “مؤتمر التنمية المستدامة” بالقاهرة، قال العلاق: “هو حدث سنوي تقيمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين، وكان عنوان النسخة المقامة (حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل)، وكان من فعالياته انطلاق المنتدى الإقليمي الرفيع المستوى بشأن الاستثمار والاستدامة وهو الأول من نوعه، ويهدف المنتدى إلى معالجة التحديات والفرص المتعلقة بالاستثمار والاستدامة في ظل التوجهات الاقتصادية العالمية وتغير المناخ والهشاشة الإقليمية، كما يهدف إلى إنشاء منصة حوار بين الحكومات والمستثمرين والبنوك ووكالات التنمية لتعزيز الاستثمار المستدام، وقد شاركنا بورقة عمل في المؤتمر”.
وعن التحول الرقمي الذي ينوي البنك المركزي العراقي تنفيذه، قال العلاق: إن “هناك برنامجاً واسعاً، والذي يأخذ بعداً وطنياً كبيراً لدينا، وهو التحول الرقمي الذي يعدُّ أحد أولويات الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، ونعمل سوية وبدعم مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على توفير مستلزمات هذا التحول، الذي يشكّل ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد الرقمي بشكل عام”.
وأكد محافظ البنك المركزي، بأن “الحكومة تتجه إلى تنويع الإنتاج للنهوض بالقطاع المصرفي والسياسة المالية، وهي تضع البرامج للوصول للهدف والإحاطة بالظروف الدولية والإقليمية والمحلية – التي هي مفاتيح للتعاطي وطرح البرامج والخطط التي تتوائم وتتلاءم مع كل هذه الظروف – وهناك تنويع وتقوية للاقتصاد الوطني، لكي ينشط القطاع المصرفي عندما تكون هناك قاعدة إنتاجية متنوعة”.
وأقر العلاق “أننا كبلد يعاني من أن النشاط الاقتصادي الرئيسي هو القطاع النفطي، وبما يرتبط بتحول الموارد النفطية إلى قطاع التجارة بشكل أساسي بدلاً من توظيفها محلياً لخدمة أهداف التنمية وتنويع القاعدة الإنتاجية، وهذا يدعو إلى ضرورة تفعيل القطاع المصرفي بتوفير التمويل اللازم لإنشاء مشاريع حقيقية في القطاعات الاقتصادية الأساسية، ولا سيما في القطاعين الصناعي والزراعي وغيرها من القطاعات”، مبيناً أن “هذا التوجه سيقود إلى التخفيف من الاعتماد على الموارد النفطية، وكذلك توفير سبل التشغيل والنمو الحقيقيين”.
وعن تأثير التوترات في المنطقة على الاستقرار النقدي، قال العلاق: إن “الموقف النقدي في العراق (ممتاز جداً) في الوقت الحاضر من حيث السيطرة على التضخم والكفاية العالية للاحتياطيات الأجنبية والذي يمكّن البنك المركزي من الثبات، ومن الدفاع عن سعر الصرف، ومن تحقيق الاستقرار النقدي، رغم الظروف المحيطة بالبلد والمنطقة”، مبيناً أن “الاحتياطي يغطي احتياجاتنا، وهذا ما يميز البنك المركزي العراقي قياساً للبنوك المركزية الأخرى في المنطقة” .
وأكد العلاق، في ختام حديثه: “، نجاح البنك المركزي في تنفيذ خطة الانتقال في “الحوالات الخارجية، بما يتوافق مع الممارسات والمعايير الدولية، وأنها تجري حالياً بانسيابية وشفافية – لاسيما تغطية الاستيرادات بسعر الصرف الرسمي – ما يؤدي إلى الاستقرار العام في الأسعار، أما بالنسبة للحوالات الشخصية واستخدام البطاقات خارج العراق؛ فيجري تطوير نظامها بما يؤمن انسيابيتها، وتم الاتفاق مع كافة الشركات المعنية بشأن الآليات الجديدة لتعزيز الحسابات ذات الصلة”.
