قررت المحكمة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء، النطق بالحكم في قضية تشكيل حكومة كركوك المحلية إلى يوم 24 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وهذه هي المرة الخامسة التي تؤجل فيه المحكمة النظر في قضية شرعية تشكيل الحكومة المحلية في كركوك.
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.
