حذر رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية محمد البلداوي، اليوم الأربعاء، من ان التوسع في قانون العفو يثير المخاوف.
وقال البلداوي، أن “بعض القوانين على الرغم من أهميتها وارتباطها بحقوق فئات من الشعب العراقي أصبحت رهينة للمساومات السياسية”.
وأشار إلى أن “وضع هذه القوانين الجدلية في سلة واحدة يعكس انعدام الثقة بين الكتل السياسية مما أدى إلى تأخير تشريعها بصيغ مرضية”.
وأضاف أن “قانون العفو العام وعقارات الدولة يمثلان المعوق الأكبر في عملية التشريع”، مؤكدا أنه “لو تم تنظيمهما بشكل يضمن حقوق الجمع لكان تم التصويت عليهما”.
ولفت إلى أن “لا يوحد اعتراض أو ممانعة على قانون الاحوال الشخصية خاصة بعد ان تمت قراءته وازالة اللبس الذي كان البعض يلهج به واتضح ان ما تم تداوله مجرد اكذوبة ولا يوجد زواج للقاصرات”.
وبين أن “التوسع في محتوى قانون العفو مخالف للنص الأصلي الذي قدمته الحكومة والذي تضمن مادة واحدة هي تعريف الارهاب إلا أن بعض الكتل السياسية تسعى لتوسيع نطاق القانون ليشمل فئات أخرى من الجرائم، مما يثير مخاوف من إمكانية إطلاق سراح مجرمين وإرهابيين”.
