أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الاحد، عن تأجيل تنفيذ قانون “العفة والحجاب” الذي شرعه البرلمان الأسبوع الماضي، والذي يقضي بفرض غرامات مالية والسجن ضد الفتيات غير الملتزمات بالحجاب.
وقالت وكالة “إيران إنترناشيونال” إن “الجمهورية الإسلامية أرجأت رسميا تنفيذ قانون الحجاب المثير للجدل الذي يفرض عقوبات شديدة على النساء والفتيات اللاتي يتحدين متطلبات الحجاب، بعد ردود فعل عنيفة من الجمهور والمجتمع الدولي”.
وطلب المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، في رسالة إلى البرلمان، “إيقاف عملية تنفيذ قانون الحجاب والعفة حتى تتمكن الحكومة من تقديم مشروع قانون معدل إلى البرلمان”.
وفي هذا السياق، أعلن علي ربيعي المساعد الاجتماعي للرئيس الإيراني في حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن “الرئيس مسعود بزشكيان وضع “تطبيق قانون العفة والحجاب” على جدول أعمال المجلس الأعلى للأمن القومي، معتبرا ذلك أمرا ضروريا بسبب العواقب الاجتماعية”.
وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت السبت المغنية المشهورة باراستو أحمدي بعدما قدمت عرضا غنائيا مردتية فستانا مكشوفا ومن دون ارتداء الحجاب، في تحد للقواعد الصارمة التي تفرضها الحكومة، كما تم اعتقال اثنين من أعضاء فرقتها الموسيقية، قبل أن تفرج عنهم اليوم الأحد.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إنه “قبل فرض قوانين الحجاب الجديدة من المفترض إجراء محادثات “حتى نحافظ على قيمنا الدينية وعدم الإضرار بوحدة وتماسك المجتمع”.
يذكر أنه في ايلول 2023، أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون سيزيد عقوبة السجن والغرامة على النساء والفتيات اللاتي يخالفن قواعد اللباس الصارمة.
وتواجه من ترتدي ملابس “غير لائقة” عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، علاوة على إمكانية جلد أولئك الذين يخالفون القانون، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 360 مليون ريال إيراني، أي ما يزيد عن 8500 دولار أمريكي. كما أنهم يواجهون قيودا على السفر والحرمان من الوصول إلى الإنترنت.
وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها لإقرار البرلمان الإيراني مشروع قانون يعرف باسم “الحجاب والعفة” الذي يغلظ بشكل كبير أحكام السجن وينص على غرامات ثقيلة على النساء والفتيات اللاتي لا يرتدين الحجاب.