كشفت لجنة الزراعة والأهوار النيابية، اليوم الأربعاء، عن ارسال مقترحات إلى الدوائر البحثية لدراسة سنِّ قانون للمياه الجوفية.
وقال رئيس اللجنة فالح الخزعلي، ان “اللجنة تعمل على سنِّ قانون المياه الجوفية لأهميته القصوى للبلاد استناداً للمادة 60 ثانياً من الدستور، مشيراً إلى أنَّ تلك المياه تعتبر مياه الأجيال في العراق ولهذا يجب أن تكون لها قيمة ويتم تسعيرها “.
وأوضح أنَّ “الهيئة العامة للمياه الجوفية في وزارة الموارد المائية أوردت مسوَّدة القانون إلى اللجنة وقد رفعنا هذه المقترحات إلى الدوائر البحثية كافة وإلى كل الجهات القطاعية من أجل أن نخرج بقانون ناضج”.
ويمتلك العراق خزينا متجددا من المياه الجوفية يبلغ 5 مليار متر مكعب، وهو خزين يمكن تعويضه في حال استخدامه، بشرط تساقط كميات كبيرة من الامطار، اما الخزين الاستراتيجي فهو كميات المياه الجوفية التي لا يمكن تعويضها ابدا في حال تم سحبها واستخدامها، وهذه كمياتها غير محددة بشكل دقيق.
وتسبب السحب المستمر للمياه الجوفية وزراعة اكثر من مليوني دونم من الحنطة في المناطق الصحراوية، الى انخفاض مستويات المياه الجوفية الى أعماق كبيرة حتى ان بعض المناطق في ديالى تحتاج أحيانا الى الحفر عشرات الأمتار للوصول الى المياه بسبب الاستخدام الجائر والجفاف الذي أصاب العراق لمدة 3 أعوام.
