حددت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الخميس، الطريق الى انخفاض أسعار المجمعات السكنية الى مستويات أسعار مجمع بسماية السكني، مشددة على ضرورة تشكيل هيئات الاستثمار لجانا رقابية لمتابعة الأسعار.
وقال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري إن “لجنته دعت الهيئات الوطنية للاستثمار إلى تشكيل لجان رقابية لمتابعة سعر بيع الوحدة السكنية وارتفاع أسعارها في العاصمة بغداد والمحافظات”، معتبرا ان “المشكلة تكمن في نقص العرض”.
وشدد السعبري، على “ضرورة أن يقدم كل مستثمر جدوى اقتصادية يحدد فيها سعر المتر للبيع، وهذا من اختصاص لجان المتابعة للهيئات الوطنية”، مشيرا إلى أن “مسؤولية لجنة الاستثمار والتنمية هي القوانين وتشريعها، ولاسيما قانون الاستثمار، وهذا يتطلب دراسة القانون وإضافة التعديلات المناسبة لمواكبة التطور الحاصل على الأرض وفي واقع الاستثمار، لأن القانون هو الذي يحدد الخطوات وبشكل واقعي وقانوني للاستثمار”.
واعتبر السعبري، أن “الاستثمار في العراق يحتاج إلى تواجد شركات عملاقة وذات خبرة طويلة في عملية بناء الوحدات السكنية”، لافتا إلى أنه “في حال دخول هذه الشركات ستسهم في دعم الأسعار كما هي الحال في مشروع بسماية”، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
