أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، سعي العراق الى تكوين صندوق للثروة السيادية.
وقال صالح “العراق يسعى الى تكوين صندوق للثروة السيادية، لاسيما بعد ان اضاعت الصراعات والحروب على مدار أقل من نصف قرن من الزمن وما أدى النظام السابق فيها من دور كبير في هدر موارد البلاد وثروته، حولت الفائض الكامن في الحساب الجاري لميزان المدفوعات ليصبح عجزا صافياً بسبب تدهور قطاعات الاقتصاد الوطنية التصديرية وعلى رأسها القطاع النفطي”.
وأشار صالح الى “تعاظم الديون الخارجية، في العقود الماضية كبديل لتأسيس صندوق سيادي للثروة الخارجية يعتمد فائضات الريع النفطي التي يمكن استثمارها في محفظة استثمارية متنوعة ترفد مردوداتها الموازنة العامة للدولة بشكل عام والموازنة الاستثمارية وحسب الطاقة الاستيعابية بشكل خاص، وذلك على غرار بلدان مثل النرويج والصين وبلدان الخليج وغيرهم من بلدان العالم”.
ويمتلك العراق تجربة سابقة في إنشاء صندوق ثروة سيادي، وذلك عبر إنشاء الصندوق العراقي للتنمية الخارجية الذي تأسس بموجب القانون رقم 77 لسنة 1974، لكن بعد ذلك اقتصر عمل هذا الصندوق على إدارة مساهمات العراق المالية في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، كما كانت هناك محاولة لإنشاء صندوقين سياديين للعراق في عام 2018، إلا أنَّهما بقيا من دون تنفيذ عملي.
وتُقسَّم اقتصاديات الدول من حيث مصدر الإيراد إلى 3 أقسام؛ اقتصاديات ذات مصادر إيرادية متنوعة، واقتصاديات ذات مصدر إيرادي أحادي “اقتصاديات السلة الواحدة”، وما بينهما القسم الثالث.
ويقع العراق ضمن المجموعة الثانية، إذ يُعدُّ العراق من الدول الريعية، وذلك لاعتماده شبه الكلي على الإيرادات المتأتية من بيع النفط الخام، إذ تشكل الإيرادات النفطية نحو أكثر من “90 في المائة” من إجمالي إيرادات الموازنة العامة، كما تُسهم بنحو “45 – 60 في المائة” من تكوين الناتج المحلي الإجمالي.
