اكدت اللجنة القانونية النيابية استمرار الخلاف بين الكتل السياسية ، على القوانين الثلاثة المهمة ” الخلافية ” لغاية الان.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد عنوز، : “ان الخلافات السياسية على قوانين ،العفو العام والاحوال الشخصية وعقارات الدولة ، مازالت مستمرة بين جميع الكتل السياسية التي لديها ملاحظات عليها “، لافتا الى عدم امكانية اقرار كل قانون على حدة.
واكد :” ان الكتل السياسية متفقة على اقرار تلك القوانين دفعة واحدة ، بدون تجزئتها “، متوقعا استمرار المباحثات بين الكتل على تلك القوانين قريبا لحسمها .
واشار الى “ضبابية المشهد” عن احتمال اقرارها خلال الفصل التشريعي المقبل ،وقبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان .
