يبدأ مجلس النواب فصله التشريعي الجديد في التاسع من كانون الثاني المقبل، وسط استعدادات مكثفة لمعالجة القوانين المهمة المتراكمة، التي تعد مفصلية لمستقبل الدورة البرلمانية الحالية، ومن أبرز تلك القوانين، تعديل قانون الأحوال الشخصية، والعفو العام، وجداول موازنة العام 2025 وغيرها.
وفي هذا الإطار، قال عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي، إن “الفصل التشريعي الجديد يحمل أهمية بالغة، خاصةً مع التركيز على القوانين الرئيسية، وفي مقدمتها الموازنة العامة لعام 2025”.
وأوضح، أن “الفصل التشريعي المقبل سيبدأ في 9 من كانون الثاني، وبالتأكيد يجب أن تكون جداول موازنة 2025 على رأس الأولويات، لاسيما أن قانون الموازنة الثلاثية نص على أن تأتي جداول الموازنة قبل نهاية العام الحالي”، متوقعا وصولها إلى البرلمان قريبًا “لمناقشتها وإقرارها وفقًا للسياقات القانونية”.
وأضاف الخفاجي، أنه “إلى جانب قانون الموازنة، هناك قوانين أخرى لا تقل أهمية، مثل قانون جهاز المخابرات وتعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي وصل إلى مرحلة التصويت، وبالتالي، سيكون هذا الفصل التشريعي محطةً حاسمة لاتخاذ القرارات بشأن القوانين المصيرية، خاصةً أن هذا العام هو الأخير للدورة البرلمانية الحالية”.
