أجرى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الاربعاء، زيارة الى مبنى المحكمة الاتحادية العليا.
والتقى الرئيس المشهداني القاضي جاسم العميري رئيس المحكم الاتحادية العليا وتباحث معه حول ملف تشريع القوانين ضمن الاطر القانونية والدستورية بحسب بيان لمكتب المشهداني.
واكد المشهداني وفقا للبيان الصادر عن مكتبه وتلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ان “الجميع ينظر إلى القضاء العراقي كصمام أمان ومظلة لكل العراقيين والجميع ملتزمون بما يصدر عنه من قرارات”.
وأوضح رئيس مجلس النواب ان “العراق يشهد تجسيدا حقيقيا وواقعي للمبادئ الديمقراطية حيث يلجأ احيانا ممثلو الشعب الى المحكمة الاتحادية لممارسة حقهم في الاعتراض على بعض القوانين والقرارات بصورة ديمقراطية وضمن الاطر القانونية”، مشيرا الى ان “الجميع ملزم بالقرارات القضائية وما يصدر من المحكمة الاتحادية”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت أمس الثلاثاء، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وصوت مجلس النواب بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
وصوت أيضاً على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
