من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي محمد جاسم عبود، جلسة مهمة اليوم الثلاثاء، للنظر بالطعون المقدمة من أعضاء بمجلس النواب بخصوص جلسة التصويت على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات.
يأتي هذا في وقت أكدت فيه محكمة التمييز الاتحادية أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي.
وقال نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن فؤاد في مقال له أمس الاثنين: إن “القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية”.
