اعتبر رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، الجلسة التي عقدها المجلس لاستجوابه والتي انتهت بإقالته من منصبه، أنها “لم تلتزم بالأنظمة القانونية المحددة، مما يجعل أي قرارات صادرة عنها باطلة قانونياً”.
وأصدر، بيانًا إلى الرأي العام عقب إقالته ذكر فيه أن “ما جرى في جلسة الاستجواب التي عُقدت اليوم، يشوبه مخالفات قانونية جسيمة”.
وأوضح أن الإجراءات التي اتُخذت في الجلسة تخالف أحكام قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل، بالإضافة إلى المادة 30 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص على ضرورة وصول الأسئلة إلى المستجوَب قبل سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة.
وقال الحاصود ، إن الأسئلة التي تم طرحها في جلسة الاستجواب لم تُسلم له ضمن المدة القانونية، حيث دخلت الأسئلة قسم الأوليات في المجلس بتاريخ 3/3/2025، وتم توزيعها على الأعضاء في 4/3/2025، بينما تم عقد الجلسة في اليوم التالي، 5/3/2025.
وعدّ رئيس المجلس المقال، أن هذه المخالفات تجعل الإجراءات التي تم اتخاذها في الجلسة باطلة من الناحيتين الشكلية والموضوعية.
واختتم الحاصود بيانه بالتأكيد على أن أي قرارات أو إجراءات تم اتخاذها خلال الجلسة تعتبر غير قانونية، وأنه سيقوم باتخاذ جميع الخطوات القانونية لضمان احترام القوانين والأنظمة النافذة، وفقًا لما يقتضيه القانون.
وصوت مجلس محافظة نينوى، في وقت سابق من اليوم، على إقالة رئيسه أحمد الحاصود بعد تغييبه عن الجلسة دون عذر قانوني، في خطوة وصفها عضو المجلس عبد الله النجيفي بأنها “استخفاف بمؤسسة المجلس” وتنصل عن مسؤولياته.
