أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز)، : إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلق أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق”.
وأضاف البيان، أن “السوداني بارك إطلاق المجلس الذي سيضطلع بالمهام والأهداف المتوخاة منه، وأن ينطلق وفق المصلحة والأولويات”، مشددًا على، “ضرورة أن يخرج المجلس بحصيلة لأبرز القوانين المعطلة والمعرقلة، كي تبادر الحكومة بالسرعة الممكنة إلى التعديل أو التشريع الجديد، وكذلك الاهتمام بتمكين الفئات الشابة ورجال الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد مقدمة لمشاريع كبرى”.
وأكد السوداني، بحسب البيان، أن “الربط المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص، سيسهم في تقليل المخاطر أو التأخير في تلبية الاحتياجات والخدمات”، مشددًا على، “أهمية أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، التي تعد شراكة مستحقة بعد عقود من سياسة الدولة الريعية”، مؤكدًا على، “ضرورة أن يهتم المجلس بحماية المنتج الوطني ويشجع عليه بكل الوسائل”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه “في الحسابات الختامية لعام 2024، كان حجم الإنفاق (156) تريليون دينار، من أصل الموازنة التي تبلغ 213 تريليون دينار، وكانت 90 تريليون دينار تدفع كرواتب”، مبينًا، أنه “في عام 2024، كانت هناك 40 تريليون دينار كموازنة تشغيلية، و26 تريليونًا كموازنة استثمارية، ومنها 13 تريليون دينار لجولات التراخيص”.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن “الشمول المالي وصل إلى 40%، مقابل 10% قبل سنتين، وهي تعد قفزة، لكنها ما زالت دون مستوى الطموح”، لافتًا إلى، أن “العراق تقدّم في مجال الدفع الالكتروني، وهناك بنوك مراسلة في مجال تحويل الأموال، وموثوقية عالمية في مجال المدفوعات”.
وأكد السوداني، أن “العقوبات التي طالت بعض المصارف جاءت بناءً على الفترة السابقة، واليوم جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة”، مشيرًا إلى، أن “المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص سيسهم في مجال ريادة الأعمال، ويساعد في تهيئة فرص العمل واستيعاب المزيد من الأيادي العاملة”.
وشدد رئيس الوزراء على، “ضرورة الحفاظ على المنتجات من سياسة الإغراق التي تتعرض لها أسواقنا”، مبينًا، أنها “أحد أسباب عزوف الصناعي العراقي عن إنتاج ما تطلبه السوق العراقية”، لافتًا إلى، أن “هناك من يدخل السلع الرديئة إلى السوق العراقية ويتعين علينا خوض التحدي بضبط المنافذ الحدودية”.
