أفادت لجنة الأمن والدفاع النيابية، بأن قانون هيئة الحشد الشعبي، يُعد من القوانين التنظيمية المهمة التي تهدف إلى إعادة ترتيب وتحديث البنية الإدارية والوظيفية للهيئة، بينما أشارت إلى أنه لا يتضمن أي أبعاد مالية أو تخصيصات استثنائية، مما يسهل تمريره تحت قبة البرلمان من دون معوقات.
يذكر أن مجلس النواب، أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، الشهر الماضي.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في تصريح صحفي إن “القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، ويتضمن 17 فقرة تنظم تشكيل ومديريات الحشد الشعبي، علاوة على استحداث مديريات جديدة وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، وتحديد ارتباط كل معاونية ومديرية بالهيكل العام للهيئة.
وأشار، إلى أن القانون ينص على أن يكون ارتباط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، باعتبارها مؤسسة أمنية رسمية ضمن منظومة الدولة، مؤكدا ضرورة أن تتمتع بميزانية ممولة من الحكومة على وفق دورها وواجباتها المتنامية.
وبيّن البنداوي، أن القانون قرئ القراءة الأولى وتمت مناقشته داخل اللجنة، وسيُطرح للقراءة الثانية قريباً، مؤكداً أنه لا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة، بل يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل لإدارة الحشد الشعبي، وهو ما يجعله من القوانين “السهلة في التمرير”.
وأضاف أن اللجنة لا تتوقع أي اعتراضات جوهرية على القانون، لكونه يُعنى بترتيب الوضع الداخلي للهيئة بشكل مهني وإداري، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو المصالح”.
