أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نوم رفع الحماية المؤقتة (TPS) عن الأفغان والكاميرونيين المقيمين في الولايات المتحدة، مما يهدد الآلاف منهم بترحيلهم.
وكان البلدان قد حصلا على وضع الحماية المؤقتة منذ عام 2022، والذي يمنع ترحيل مواطنيهما بسبب الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة في بلديهم الأصلية.
ويأتي القرار رغم أن المحاكم الأمريكية كانت قد أوقفت سابقًا محاولات مماثلة للوزيرة تجاه دول أخرى.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تريشيا ماكلولين، إن الوزيرة قررت أن أفغانستان لم تعد تستوفي شروط الحماية المؤقتة، بينما سيتم إنهاء الحماية للكاميرونيين في يونيو المقبل مع انتهاء صلاحيتها.
وقد أثار القرار غضبًا واسعًا بين منظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين، خاصة فيما يتعلق بالأفغان الذين فروا من بلادهم بعد سيطرة طالبان في 2021.
ووصفت كريش أومارا فيجناراجا، من منظمة “غلوبال رفيوجي”، القرار بأنه “خيانة للحلفاء الذين وقفوا مع أمريكا في أطول حرب خاضتها”.
من جهته، اعتبر جوزيف أعظم، من المؤسسة الأفغانية الأمريكية، القرار “خيانة للتضحيات التي قدمها الأفغان خلال 20 عامًا من التعاون مع القوات الأمريكية”، مشيرًا إلى أن “800 ألف جندي أمريكي خدموا مع هؤلاء الحلفاء”.
ويواجه حوالي 14,600 أفغاني خطر فقدان الحماية في مايو/ آيار المقبل، رغم أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن كانت قد أكدت في سبتمبر/ ايلول 2023 استمرار الظروف الخطرة في أفغانستان، بما في ذلك نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية.
وكانت محكمة اتحادية قد أوقفت مؤخرًا قرارًا مماثلًا للوزيرة نوم بإنهاء الحماية عن الفنزويليين، واصفة القرار بأنه “متحيز ويفتقر للأدلة”.
وتؤكد وزارة الأمن الداخلي أن القرار يأتي وفقًا للقوانين التي توجب إنهاء الحماية عندما تتحسن الأوضاع في البلد الأصلي، مع وعد بتقديم تفسير مفصل لاحقًا. إلا أن الخبراء يتوقعون معارك قضائية جديدة، خاصة في ظل استمرار التقارير عن تدهور الأوضاع الإنسانية في أفغانستان.
