للكاتب عبدالله الأشعل
توحش إسرائيل في فلسطين يؤدي إلى الاحتكاك بمصر، ولذلك نطرح الأسئلة الحاسمة الآتية لتوعية صانع القرار في مصر وعموم الشعب المصري.والسؤال الأول : هل ما تقوم به إسرائيل من القضاء على المقاومة ونزع سلاحها وإجراء تغييرات أساسية في الاستيلاء على فلسطين كلها هل هو في صالح مصر أم ضد مصلحة مصر؟ والإجابة : لا يوجد ميل إلى التفرقة بين مصالح النظام الحاكم وبين مصالح الوطن. ويفترض أن النظام الحاكم يدير العلاقات بين مصر وإسرائيل لصالح الأمن القومي المصري. ومن الملاحظ أن المقاومة كانت خط الدفاع الأول عن مصر وأن هيمنة إسرائيل على كل فلسطين وعلى بعض الدول العربية مثل سوريا ولبنان حتى بسند أمريكي يضر بالأمن القومي المصري ضرراً بليغاً.
وإن مصر خلال سبعين عامًا لم تضحِ من أجل فلسطين وإنما كان الجيش المصري عرضةً للعدوان الإسرائيلي عامي 1956 و1967 وعندما قررت القيادة السياسية استخدام الجيش لتحرير سيناء كان ذلك دفاعًا عن الأراضي المصرية وتحريرًا لها. ذلك فأن الجيش المصري لم يعتدِ في تاريخه على إسرائيل، بينما كان دائماً عرضة للعدوان. وإذا كانت إسرائيل تخطط للاستيلاء على الأراضي المصرية بعد انتهاء مهمتها في فلسطين، فإن ذلك يوجب الدفاع عن مصر، وفي مقدمة المدافعين الجيش المصري.
فالكيان مجموعة من الصهاينة اللصوص الذين يستهدفون مصر أساسًا، وقد وضعوا في مشروعهم في القرن التاسع عشر أن سيناء جزء من إسرائيل ولذلك حذرت السلطة في مصر على مدى العقود الماضية من أن سيناء تعتبر الجرح النازف لمصر ولابد من تكثيف التواجد السكاني فيها. وإذا كانت معاهدة السلام فرضت على مصر وفيها أحكام مجحفة، فإن الأوان قد آن للتخلص من هذه العقبات عندما يخف الضغط الأمريكي عن مصر.
لذلك ينبغي تثقيف المجتمع المصري حتى يتوحد وهذا سهل ميسور لأن المجتمع المصري ليس فيه أقليات حتى الأقلية المسيحية ليست أقلية، فهي جزء أساسي في تركيب مصر ويخطئ من يعتقد انها أقلية ولذلك فإن الغرب يلعب على هذا الوتر بل أن بعض السياسات الأوروبية ركزت على هذا الموضوع، ويجب أن ترفضه مصر الدولة والشعب فوحدة المجتمع المصري ورقة أساسية من أوراق القوة التي يتمنى أعداء مصر إحراقها. ولم يكن المجتمع المصري يومًا طبقيًا كما زعم البعض من تتار العصر، وإنما كان المجتمع المصري نسيجًا واحدًا متآلفًا واعيًا مثقفًا متضامنًا. وكان الغني فيهم يتضامن مع الفقير، فَلعبة الإقطاع والطبقات واضحة لتفتيت المجتمع المصري، ولا يقول بذلك إلا جاهل أو مغرض.
وقد آن الأوان لكي يتحرر المجتمع المصري من هذه الشوائب ، فأبناء مصر في كل الأماكن داخل مصر وخارجها متضامنون فى حب مصر ويغارون عليها من الاعتداء من الداخل أو الخارج. وان الثروات الطبيعية والمحافظة عليها وحسن ادارتها ويدخل فيها مميزات الموقع والثروات البحرية والمعادن والآثار والسياحة. وان الثروة البشرية تقتضي المحافظة عليها وزيادتها وليس نقصانها، والاهتمام بتثقيفها وتعليمها وتيسير الرعاية الصحية لها من موارد الدولة وليس تكرما من أحد، لكي يشعروا بالراحة النفسية والأمن النفسي الناجم عن الأمن الغذائي والأمن الإنجابي والأمن الصحي، وتوفير العدل في الحياة المصرية عموما وعدم التمييز بين فئات المجتمع ووظائفه.
وان الاستقلال وتعزيز المصلحة الوطنية العليا بحيث يكون هو المعيار في الداخل والخارج ومكافحة الفساد واستقلال القرار مهما كانت الضغوط الخارجية. وان اصلاح نظام الحكم لابد أن يكون رشيدا ولا شبهة فيه للتربح والاستعانة بالكفاءات فى الداخل والخارج وفي تشكيل البرلمان والوظائف العامة واستقلال السلطة القضائية والاستعانة بالعناصر الوطنية التى تتسم بالكفاءة فى تشكيل الحكومة وضرورة التمييز بين الدولة والحكومة؛ فالحكومة جزء من السلطة السياسية، بينما السلطة السياسية هي الركن الثالث فى الدولة إلى جانب الشعب والأرض ومهمة الحكومة هي إدارة الدولة وبقية اجهزة السلطة السياسية وفقا للدستور والقوانين الصحيحة وفقا للمصالح المصرية العليا.
