أعلنت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع كبير بالإيرادات غير النفطية خلال حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عبر مكافحة الفساد وتفعيل المشاريع الاستثمارية، فيما حددت 4 مراحل لمتابعة الإنفاق الاتحادي وضمان التوزيع العادل.
وقالت رئيسة الهيئة سوزان عبد الله، إن “الواردات غير النفطية ارتفعت بشكل كبير خلال حكومة محمد شياع السوداني، ومن بينها الإيرادات الاستثمارية بعيدة المدى، والتي يقصد بها المشاريع الاستثمارية التي تخصص لها مبالغ من تنمية الأقاليم، والبترودولار، والبرامج الخاصة”، مبينة أن “هذه الفقرة كانت غير مفعلة في السابق، وقد تم تفعيلها خلال هذه الدورة”.
وأضافت، أن “عمليات مكافحة الفساد، وخصوصًا في ما يتعلق بالضرائب، ومن ضمنها الرسوم الجمركية، ورسوم المرور، والجوازات، والإقامة، أدت إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية، فضلًا عن فرض العديد من الرسوم الإضافية”.
وأوضحت، أن “دور الهيئة يمر بأربع مراحل، وهي:المرحلة الأولى، إعداد الموازنة، حيث تتولى الهيئة ضمان عدالة توزيع الواردات قبل إعدادها، بالتعاون مع وزارة التخطيط، للتأكد من صحة احتساب النسب المتفق عليها وفقًا للنصوص القانونية،أما المرحلة الثانية، فهي تمويل هذه المبالغ المخصصة من قبل وزارة المالية، والإجراءات المتخذة لتمويل الوزارات والمحافظات”.
وتابعت: “في المرحلة الثالثة، يأتي دور المتابعة مع الوزارات والمحافظات، حيث نتأكد من خلال الكتب الرسمية والمراسلات، مما إذا تم تمويل تلك الجهات بنفس المبالغ، ويتم ذلك تحت إشرافنا ووفقًا لقانون رقم (55) لسنة 2017، المادة الثالثة”.
وقالت في حديثها “أما المرحلة الأخيرة، فهي مرحلة دقيقة، حيث تتعلق بتدقيق الواردات والتأكد من مصادر تكوين كل الإيرادات الاتحادية”.
وأشارت إلى أن “الإيرادات المحلية تطبق على المحافظات وليس على الوزارات، وذلك وفقًا للنصوص القانونية والتشريعية”، مستدركة بالقول: “عندما يتوفر لدي التصنيف الكامل للإيرادات، أستطيع أن أُحاسب الوزارة أو المحافظة، وأسأل: أين مصادر تكوين هذه الإيرادات؟”.
