نفت وزارة المالية، اليوم الإثنين، بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة وإشاعات مغرضة تدعي موافقة وزير المالية على دفع رواتب للسوريين .
وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه أن “ما تم الترويج له في الصفحات المشبوهة لا يمت للحقيقة بصلة وهو محض أكاذيب وافتراءات”، مؤكدة أن “سياساتها المالية تُبنى على معايير مهنية ومصالح وطنية خالصة، ولا تُتخذ أي قرارات تتعلق بالرواتب أو التعاونات الخارجية إلا ضمن السياقات الرسمية المعتمدة”.
وتدعو الوزارة “المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات كما تحتفظ الوزارة بحقها القانوني في ملاحقة مروجي هذه الأكاذيب أمام الجهات القضائية المختصة”.
