أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الإثنين، ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سيادة العراق بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه.
وقال الخزعلي في بيان تلقته وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز)، أنه”بعدَ إعلانِ حزبِ العمال الكردستانيِّ حلَّ نفسِه وإلقاء السلاحِ، بناءً على مبادرةِ زعيمِه عبد الله أوجلان، والتي ستُنهي أكثرَ من أربعةِ عقودٍ من الصراعِ معَ الحكوماتِ التركيّةِ المتعاقبةِ، والتي راحَ ضحيّتَها عشراتُ آلافِ الأشخاصِ”.
وأضاف، أن”هذا الإعلانَ قد أنهى كلَّ أسبابِ وذرائعِ احتلالِ الجيشِ التركيِّ لمناطقَ واسعةٍ بلغتْ مساحتُها أكثرَ من خمسةِ آلافِ كيلومترٍ مُربّع من الأرضِ العراقيّةِ، وإنشاء أكثرَ من مائةٍ وثلاثٍ وثمانينَ قاعدةً عسكريّةً في أراضي محافظتَي دهوك وأربيلَ، إضافةً إلى قاعدةِ بعشيقةَ في محافظةِ نينوى وبناءً عليهِ، نطالبُ الحكومةَ العراقيّةَ والبرلمانَ العراقيَّ بما يأتي:
_ندعو الحكومةَ العراقيّةَ إلى متابعةِ تطبيقِ عمليّةِ السلامِ، وتقديمِ كلِّ ما تستطيعُ من إمكانياتٍ لضمانِ نجاحِها، لما فيها من مصلحةٍ عُليا للعراقِ وحفظِ أمنِه وسيادتِه.
_نُؤكدُ على ضرورةِ قيامِ الحكومة العراقيّةِ والبرلمانِ العراقيِّ، باتخاذِ كلِّ الإجراءاتِ التي تضمنُ سيادة العراقِ، من خلالِ البدءِ فورًا باتخاذِ الإجراءاتِ اللازمةِ لضمانِ الجلاءِ الكاملِ لكلِّ القواتِ التركيّةِ وعناصرِ حزبِ العمال من الأراضي العراقيّةِ.
_ضرورةُ التحرّكِ الفوريِّ والجادِّ من قبلِ الحكومةِ الاتحاديّةِ لاستلامِ القواعدِ، التي توجد فيها حاليًّا القواتُ التركيّةُ داخلَ العراقِ، وإعلانُ الجلاءِ الكاملِ منها، وبشكلٍ رسميٍّ، ووفقَ السياقاتِ الدوليّةِ المُتعارفِ عليها.
_مطالبةُ الحكومةِ التركيّةِ بالتعاونِ التامِّ معَ العراقِ لحمايةِ الشريطِ الحدوديِّ بين البلدينِ، لضمانِ عدمِ عبورِ جماعاتٍ مُسلّحةٍ مرّةً أخرى من الأراضي العراقيّةِ إلى الأراضي التركيّةِ، وبالعكسِ.
_فاستلامُ القواتِ العراقيّةِ لحمايةِ الحدودِ من الجانبِ العراقيِّ مهمٌّ وضروريٌّ لضمانِ عدمِ عبورِ عناصرِ حزبِ العمالِ مرّةً أخرى، وهو أيضًا ضمانٌ لمنعِ دخولِ القواتِ التركيّةِ مُستقبلًا، ولأيِّ سببٍ كان.
_حمايةُ حدودِ العراقِ وأرضِه وسمائِه، هي مهمّةُ الحكومةِ العراقيّةِ الاتحاديّةِ، وهي ضمانٌ لأمنِ وحمايةِ وسيادةِ كلِّ العراقِ، بما فيها كلُّ شبرٍ من أراضي إقليمِ كردستان ومحافظةِ نينوى، كما أنّها ضمانٌ لأمنِ تركيا وسيادتِها وسلامةِ حدودِها”.
وأكد، على”أهميّةِ استثمارِ عقدِ القمّةِ العربيّةِ في بغدادَ، ومطالبةِ الأشقاءِ في الدولِ العربيّةِ بضرورةِ إصدارِ قرارٍ يُؤكدُ على الإسراعِ بجلاءِ كلِّ القواتِ التركيّةِ من الأراضي العراقيّةِ، والاحترامِ الكاملِ لسيادةِ العراقِ والحفاظِ على أمنِه واستقرارِه”.
وشدد، على”ضرورةِ قيامِ الحكومةِ العراقيّةِ بإلغاءِ مُذكرةِ التفاهمِ العراقيّةِ التركيّةِ، التي تمَّ اقتراحُها في شهرِ آب/أغسطسَ من عام ألفين وأربعةٍ وعشرينَ، وذلكَ بشكلٍ رسميٍّ وقانونيٍّ باتٍّ، خصوصًا بعدَ حلِّ حزبِ العمالِ الكردستانيِّ، فقد حظيتْ هذهِ المذكرةُ غيرُ المُنصفة برفضٍ سياسيٍّ وشعبيٍّ واسعٍ في العراقِ، وهي لا تُحقِّقُ مصلحةَ العراقِ ولا تحفظُ سيادتَهُ وسيكونُ إلغاؤُها رسميًّا وقانونيًّا وبشكلٍ معلنٍ وصريحٍ من قبلِ الحكومةِ العراقيّةِ مقدّمةً لتعاونٍ عراقيٍّ تركيٍّ راسخٍ، قائمٍ على حسنِ الجوارِ والاحترامِ المتبادلِ ضمنَ الاتفاقيّاتِ والمواثيقِ الدوليّةِ القائمةِ، والتي يحترمُها البلدانِ”.
وختم بالقول: “نأملُ أن يكونَ الاتفاقُ التركيُّ معَ حزبِ العمالِ الكردستانيِّ بدايةً لإحلالِ السلامِ وضمانِ حقوقِ كلِّ مكوّناتِ شعوبِ المنطقةِ، بمن فيهمْ إخوتُنا الكردُ، الذينَ ناضلوا لتحقيقِ مطالبِهمْ على مدى عقودٍ كاملةٍ، وأن تكونَ عمليّةُ السلامِ المرتقبةُ واستكمالُ جلاءِ القواتِ التركيّةِ من العراقِ ضمانةً لعلاقةِ صداقةٍ وثيقةٍ واحترامٍ متبادلٍ قائمٍ على التعاون وحسنِ الجوارِ بين العراق وتركيا، وترسيخِ هذهِ العلاقاتِ بما يحفظُ أمنَ وسلامةَ وسيادةَ كلا البلدينِ الجارينِ والشعبينِ الصديقينَ”.
