ألغت محكمة إدارة بيني البوليفية تسجيل حزب “حركة النظام الثالث” الذي رشح السيناتور أندرونيك رودريغيز لخوض الانتخابات الرئيسية في 17 أغسطس القادم.
وكتبت صحيفة “لا رازون”:”اتخذت الغرفة الدستورية الأولى في بيني إجراءات إلزامية ضد “حركة النظام الثالث وأمرت المحكمة الانتخابية العليا بإصدار قرار بإلغاء وضعها القانوني بسبب عدم امتثالها لخمس قرارات تتعلق بقادتها”.
وقد تقدم بالدعوى المرشح للمجلس التشريعي عن تحالف الوسط اليميني “الاتحاد” بيتر إيرلفاين بيكهاوزر. وادعى أن حزب “حركة النظام الثالث” انتهك القانون الانتخابي عند تجديد قيادته، وهو ما يشكل أساسا لإلغاء وضعه القانوني.
ويدخل قرار المحكمة حيز التنفيذ فورا، وعلى المحكمة الانتخابية تنفيذه. وبذلك، بقي رودريغيز الذي يمثل الجناح اليساري في السياسة البوليفية، بدون جبهة سياسية، لكن أمامه مهلة حتى 6 يونيو القادم للترشح عن طريق حزب آخر.
وكتب رودريغيز على صفحته في “فيسبوك”: “نرفض تدخل السلطات القضائية والتنفيذية في عملية الانتخابات العامة – فهذه ممارسة من النظام السياسي القديم الذي نسعى لتجاوزه. لا يجوز أن يحاول قرار قضائي مدفوع بأغراض سياسية إيقاف مشروع شرعي وإرادة الشعب السيادية”.
وقد رفض الرئيس البوليفي الحالي لويس آرسي المشاركة في الانتخابات في محاولة لضمان وحدة القوى اليسارية، ودعا الرئيس السابق إيفو موراليس (2006-2019) إلى أن يحذو حذوه.
وفي 14 مايو الجاري، أصدرت المحكمة الدستورية في بوليفيا قرارا يمنع موراليس من الترشح لانتخابات رئاسة الدولة – حيث لا يمكن لأي مواطن بوليفي أن يكون رئيسا أو نائبا للرئيس لأكثر من فترتين. بالإضافة إلى ذلك، صدر بحقه أمر اعتقال في إطار التحقيق حول علاقته بقاصر في عام 2016 أثناء توليه منصب رئيس الدولة.
