انخفض سعر عملة البتكوين المشفّرة بنسبة 1.12% عند إغلاق تداولاتها نهاية الأسبوع، مسجلاً 104,670 دولارات، وسط تصاعد التوترات التجارية ومخاوف من ارتفاع معدلات التضخم.
وجاء هذا التراجع لليوم الثاني على التوالي عقب صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر أيار/مايو، والذي أظهر تزايد القلق بشأن استمرار التضخم في الولايات المتحدة وإمكانية تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وكانت البتكوين قد استقرت سابقاً قرب مستوى 108,000 دولار، بعد أن سجلت في 22 مايو/ آيار الجاري أعلى مستوى قياسي لها متجاوزة 111,000 دولار.
في سياق متصل، حذر تقرير تحليلي نشرته صحيفة فايننشال تايمز من تنامي توجه بعض الشركات الأميركية إلى اعتماد البتكوين كأصل مالي رئيس بدلاً من الاحتفاظ بالنقد التقليدي أو توزيعه على المساهمين، محذراً من المخاطر المحتملة لهذا التوجه.
وأوضح التقرير أن النظرية المالية الكلاسيكية لا تشجع على احتفاظ الشركات بكميات ضخمة من السيولة النقدية، بل تفضّل توزيعها على المساهمين. ومع ذلك، أصبحت شركات كبرى مثل “آبل” و”بيركشاير هاثاوي” بمثابة خزائن مالية عملاقة، دون اعتراض يُذكر من المستثمرين.
الجديد، بحسب التقرير، أن بعض تلك الشركات باتت تتجه نحو الاحتفاظ بالبتكوين عوضاً عن الدولار الأميركي. ومن أبرز هذه الشركات “ترامب ميديا”، التي جمعت 2.5 مليار دولار لهذا الغرض، إلى جانب شركات مثل منصة “رامبل” ذات التوجه المحافظ، وشركة “غيم ستوب”، وكذلك شركة “تسلا” المملوكة للملياردير إيلون ماسك.
وفي المحور الاقتصادي، أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي، الذي عُقد يومي 6 و7 مايو، أن المسؤولين في البنك المركزي الأميركي حذروا من مقايضات صعبة محتملة في ظل استمرار ارتفاع التضخم وتزايد البطالة، إلى جانب الإشارة إلى تقلبات سوق السندات والمخاطر التي تهدد مكانة الدولار كملاذ آمن، ما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
