أكدت النائب ابتسام الهلالي، عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب، يوم الأحد، أن محافظة كربلاء سجلت هذا العام إنتاجاً قياسياً من محصول الحنطة، بلغ نحو 300 ألف طن، متجاوزة ثلث الحصة الكلية للعراق، بالرغم من التحديات الكبيرة في ملف المياه.
وقالت الهلالي ، إن “كربلاء تُعد من المحافظات الزراعية المهمة، وتضم مساحات واسعة من البساتين والمزارع، لا سيما في منطقة الحسينية التي تُعد سلة الغذاء لمحصول الحنطة على مستوى البلاد”.
وأضافت، أن “الإنتاج الزراعي في كربلاء تحسن مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه الإنتاج نحو 250 ألف طن، إلا أن شح المياه ما يزال يمثل التحدي الأكبر، في ظل ضعف الحصص المائية المخصصة للمحافظة نتيجة الهجرة السكانية المتزايدة والضغط على البنى التحتية”.
وأشارت الهلالي إلى أن “لجنة الزراعة والمياه طالبت بضرورة إنصاف كربلاء وتوفير حصة مائية كافية، لا تقتصر على مياه الشرب فقط، بل تشمل الري أيضاً، خاصة مع توقف العديد من المزارع والبساتين عن الإنتاج بسبب قلة المياه وعدم استغلال المياه الجوفية بشكل كافٍ”.
وأكدت أن “الأزمة لا تقتصر على شح المياه فقط، بل تمتد إلى الإجراءات الحكومية التي تُثقل كاهل الفلاحين، حيث فرضت وزارة الموارد المائية غرامات مرتفعة على استخدام الآبار، بدلاً من دعم هذا الخيار كحل بديل لمواجهة الجفاف”.
وتابعت الهلالي، أن “الغرامات المفروضة على الفلاحين الذين يستخدمون الآبار في الري ارتفعت من 300 ألف دينار إلى أكثر من 3 ملايين و300 ألف دينار، وهو أمر مرفوض من قبل لجنة الزراعة، ويُعد قراراً مجحفاً بحق الفلاحين، ويهدد استمرار النشاط الزراعي في المحافظة”.
وأوضحت أن “الفلاحين في كربلاء يعانون من نقص الدعم الحكومي في الوقت الذي يبذلون فيه جهوداً كبيرة للحفاظ على الأمن الغذائي، الأمر الذي يتطلب مراجعة جادة للسياسات الزراعية والمائية، بما يضمن استدامة الزراعة في المحافظة”.
وشددت الهلالي على أن “لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب ستواصل الضغط من أجل إلغاء أو تعديل الغرامات المفروضة على حفر الآبار، وتوسيع مشاريع الاستصلاح، ودعم استخدام التقنيات الحديثة في الري، لضمان استمرار الإنتاج الزراعي”.
كما دعت الجهات المعنية إلى “زيادة الحصة المائية المخصصة لكربلاء، مراعاةً للزيادة السكانية والطلب المرتفع على الغذاء، مشيرة إلى أن المحافظة تستحق معاملة خاصة نظراً لدورها الحيوي في رفد السوق العراقية بمحصول الحنطة”.
