أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الخميس، استعداد العراق لتقديم التسهيلات الممكنة للعمالة اللبنانية، شريطة الالتزام بالإجراءات القانونية التي تضمن للعمال حقوقهم وتوفر لهم الحماية المطلوبة.
وقال مكتب الوزير في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ، إن “الأسدي التقى وزير العمل اللبناني محمد بهجت حيدر على هامش أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بين البلدين لا سيما في مجالات الاستثمار، ودعم عودة أصحاب العمل للاستثمار في لبنان”.
وبحسب البيان، شدد الأسدي على أن “الأزمة الاقتصادية في لبنان أثرت بشكل كبير على رؤوس الأموال، بسبب التخوف من إخفاقات سابقة في القطاع المصرفي، لكنه أبدى حرص العراق على المساهمة في دعم الاقتصاد اللبناني من خلال تشجيع رجال الأعمال العراقيين على الاستثمار هناك”.
وأضح الأسدي، أن “الاستثمار هو الأساس في نهضة البلدان، وفي العراق شهدنا خلال السنتين أو الثلاث الأخيرة حركة استثمارية كبيرة أسهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية”.
وفيما يخص العمالة العربية والأجنبية في العراق، أشار الوزير إلى “وجود مشكلة تتعلق بدخول قسم كبير من هذه العمالة بصورة غير شرعية”، مبينا أن “مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتصحيح أوضاعهم بما يضمن حصولهم على الإقامة والتسجيل في وزارة العمل، الأمر الذي يكفل لهم حق المطالبة بالأجر القانوني والتسجيل في الضمان الاجتماعي وضمان سائر الحقوق”.
وأكد الاسدي أن “العراق منفتح على تقديم التسهيلات الممكنة للعمالة اللبنانية”، مشددا على “أهمية التسجيل القانوني الذي يضمن الحماية للعمال ويكفل حقوقهم”.
