استبعد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري، تأثير استقالة اعضاء المحكمة الاتحادية على اجراء الانتخابات النيابية وبقاء الحكومة.
وقال الياسري للوكالة الرسمية ، أنه “لا تأثير مباشراً لاستقالة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا ، كلهم أو بعضهم ، في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة ، إذ يمكن إجراؤها من الناحية الدستورية المجردة في وقتها المحدد، ولا طعن في شرعيتها، بيد أن ثمة تأثيراً غير مباشر لهذه الاستقالة ، يتمثل بضرورة المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية من قبل المحكمة ؛ ما يفضي بالضرورة إلى القول بصحة إجراء الانتخابات المقبلة من جهة ، وتعليق العمل بها لحين المصادقة عليها من قبل المحكمة من جهة أخرى ، ولا تنافي بين الأمرين”.
وأضاف، “نجدد الدعوة لتعديل الدستور مستقبلا وإلغاء النص الدستوري المتعلق بوجوب مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات، إذ لا فائدة من هذه المصادقة لسببين ، أما أولهما فهو لكون المصادقة شكلية لا تنصرف إلى المضمون ، وأما الآخر فهو لكون المفوضية العليا للانتخابات تتمتع بالاستقلالية التامة وهي تستعين بلجان قضائية في عملها ، سواء على مستوى الإشراف أو على مستوى الطعون الانتخابية”
وأكد أنه “لا تأثير لهذه الاستقالة ، مباشراً أو غير مباشر ، في بقاء الحكومة وشرعيتها أو في استمرار عمل مجلس النواب وشرعيته”، مبينا إن “بالإمكان الخروج من هذا المأزق وحل المشكلة عبر آليات ثلاث :
– الأولى تتمثل برجوع المستقيلين عن استقالتهم.
-الثانية تتمثل باستقالة الأعضاء الآخرين ، لغرض تنفيذ المادة الأولى من قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 25 لسنة 2021 – التي تنظم آلية اختيار أعضاء المحكمة ، بغية اختيار أعضاء جدد للمحكمة. مع التنويه بأن لا مانع من تجديد عضوية البعض في المحكمة الجديدة. -وفي حالة عدم تحقق الآليتين في أعلاه (الرجوع عن الاستقالة أو استقالة الباقين ) فلا مناص من الركون إلى الآلية الثالثة التي تتمثل بقيام مجلس النواب بتعديل القانون المذكور آنفاً ؛ بغية إعادة تأليف المحكمة من جديد”.
