دعت هيئة النزاهة الاتحادية إلى تأليف لجنة عليا لمراقبة تنفيذ مشاريع مترو بغداد ومدينة الصدر الجديدة والخارطة الأساسية لمدينة بغداد، مع تحديد سقوف زمنية لإنجازها ووضع خطط ناجحة لمعالجة المعوقات التي تواجه التنفيذ.
وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ، إن فريق الوقاية المكلف بزيارات إلى وزارتي التخطيط والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بالإضافة إلى أمانة بغداد، رصد عدم المباشرة الفعلية بتنفيذ مشروع مترو بغداد والخارطة الأساسية، فضلاً عن عدم إنجاز مشروع مدينة الصدر الجديدة بسبب عدم استكمال الإجراءات اللازمة من الجهات المعنية.
وبحسب التقرير الموجه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس ووزارات التخطيط والمالية والنقل والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال وأمانة بغداد، فإن التنسيق الفعّال بين الوزارات والجهات ذات الصلة ضروري لضمان تكامل الخطط وتجنب الازدواجية وترشيد الإنفاق وتسريع التنفيذ ضمن السقوف الزمنية المحددة.
وأشار التقرير إلى أن مشروع مترو بغداد لا يزال قيد الدراسة ولم يُدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد، حيث تجرى حالياً تدقيقات مالية للمستثمرين في البنك المركزي دون المصادقة عليه أو إحالته لأي جهة استثمارية.
كما نوه إلى موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ شبكة مترو تغطي أكبر حاجة في بغداد، مع إدراج كلفة إعداد الدراسات والتصاميم والإشراف ضمن الموازنة الاستثمارية للعامين 2023 و2024 بمبالغ تصل إلى أكثر من 1,300 مليار دينار، مع تحمل المستثمر كامل كلفة المشروع.
وفيما يخص الخارطة الأساسية الرقمية، حث التقرير على الإسراع في تنفيذها باعتبارها خطوة أساسية لمشروعي المترو والبنى التحتية، مع ضرورة تنفيذها من قبل شركات عالمية متخصصة في التصوير والمسح الجوي باستخدام أجهزة حديثة، والتغلب على المعوقات التي تواجه التنفيذ، مع التنويه إلى إدراج كلفة المشروع في موازنة أمانة بغداد لعام 2025 بقيمة 37 مليار دينار، رغم توقف العمل سابقاً بسبب الحرب على الإرهاب.
أما مشروع مدينة الصدر الجديدة، فأوصى التقرير بالإسراع في إنجازه، لكونه من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تهدف إلى توفير 11 ألف وحدة سكنية، وتطوير البنى التحتية وخلق فرص عمل، مشيراً إلى إحالة المشروع إلى شركة صينية حكومية ذات خبرة عالية.
وأوضح التقرير أن إحالة المشروع جاءت بعد استحداث مكون إعداد التصاميم بتكلفة 11 مليار دينار، مع التعاقد مع ائتلاف شركات استشارية لتقديم الخدمات بمبلغ 10.5 مليار دينار، إضافة إلى إنجاز المسح الطوبوغرافي وفحوصات تحريات التربة التي نفذها المركز الوطني للمختبرات الإنشائية.
وأكدت الهيئة على ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتحقيق أفضل النتائج ضمن الإطار الزمني المحدد لكل مشروع.
