أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن سياسة الإصلاح الحكومي لم تبتعد عن توصيات صندوق النقد الدولي.
وقال صالح في تصريح صحفي “على الرغم من الانكشاف المالي الكبير على الإيرادات النفطية، مما جعل تمويل الإنفاق العام خاصة الاستثماري رهين تقلبات أسعار النفط ودورة الأصول النفطية، كذلك ضغط التوظيف في القطاع الحكومي، الذي امتص موارد الدولة من دون خلق إنتاجية موازية في الاقتصاد الحقيقي، وهي حقائق ضاغطة على مسارات نمو الاقتصاد الريعي، إلا أنه يمكن القول، إن العراق يمتلك مقومات اقتصادية واعدة إذا ما تم توظيفها ضمن رؤية تنموية واقعية ومتدرجة”.
وأضاف، أن “تعزيز القطاع غير النفطي يتطلب تحولاً حقيقياً في فلسفة الاقتصاد الريعي نحو اقتصاد إنتاجي متنوع، وهو ما تسعى الحكومة الحالية لتحقيقه في إطار برنامجها الحكومي، إذ لم تبتعد سياسة الإصلاح التي تعتمدها الحكومة حاليا عن توصيات صندوق النقد الدولي التي تتكرر في أغلب اجتماعاته ولقاءاته الرسمية وتقاريره”.
وأشار إلى أن “البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب منذ تشرين الأول 2022 هو بمثابة الدليل والرؤية التي أخذت طريقها في التنفيذ في عمل الحكومة العراقية الإصلاحية، وتجسدت بالتحولات في السياسة الاقتصادية للبلاد، على الرغم من التركة الاجتماعية والاقتصادية الثقيلة والمتراكمة من سنوات سابقة مثل المشاريع المتوقفة وآلاف عقود العمل مع الحكومة التي تنتهي إلى التوظيف الدائم وبرنامج مكافحة الفقر التي اقتضت بلوغ مليوني عائلة في موازنة الرعاية الاجتماعية”.
