أكد مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، الالتزام بجميع التزاماته في الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن الرواتب وتصدير النفط.
وذكر مجلس وزراء إقليم كردستان في بيان تلقته /بونا نيوز/، أنه”عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من القضايا المحورية”.
وأضاف، أن”المحور الرئيسي للاجتماع كان مخصصاً لمناقشة آخر مستجدات تنفيذ الاتفاق الأخير والتفاهم المشترك بين حكومتي الإقليم والحكومة الاتحادية، الذي تم التصديق عليه الأسبوع الماضي من قبل مجلس وزراء الطرفين، والمتعلق بالرواتب والاستحقاقات المالية للإقليم، واستئناف تصدير النفط والإيرادات غير النفطية، وآليات وإجراءات أخرى ضمن الاتفاق من قبل الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة واللجان المشتركة للطرفين”.
وأكد المجلس، أن”إقليم كردستان نفّذ كامل التزاماته وبشأن حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان، فقد حولت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان مبلغ 120 مليار دينار إلى حساب وزارة المالية الاتحادية، وفق ما نص عليه الاتفاق المشترك، وذلك رغم إرسال كشوفات الرواتب المصادق عليها لشهري أيار وحزيران، والتدقيق المشترك من قبل وزارتي المالية، وإرسال ميزان المراجعة الشهري، واستمرار عمل الفرق المشتركة من ديوان الرقابة المالية في الطرفين بمراجعة تفصيلية للإيرادات والنفقات، حيث تم عرضها بكل شفافية من قبل إقليم كردستان”.
وأشار البيان إلى، أن”أما فيما يتعلق بالنفط، فقد قدمت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، خلال الأيام الماضية، ومن خلال لجنة مشتركة، جميع التسهيلات اللازمة لوزارة النفط الاتحادية وشركة سومو، من حيث توفير البيانات والمعلومات والقيام بزيارات ميدانية لجميع الحقول النفطية في الإقليم وقد توصلت اللجنة الفنية في الوزارتين إلى تفاهم مشترك على كميات النفط الحالية المُنتَجة في الإقليم، خاصة وأن عمليات الإنتاج تأثرت بشكل ملحوظ بسبب الهجمات الإرهابية الأخيرة بالطائرات المسيّرة على الحقول”.
وأوضح، أن”هذه الإجراءات تشير إلى التزام الإقليم بالاتفاق، وبالتالي يجب على الحكومة الاتحادية بدورها أن تلتزم بتعهداتها الواردة في الاتفاق، من خلال صرف رواتب ومستحقات شعب كردستان فوراً، إذ لم تُصرف لحد الآن، فيما حُرم موظفو الإقليم من مستحقاتهم المالية منذ ثلاثة أشهر، وهو حق دستوري وقانوني لا يجوز المساس به أو التمييز فيه ضد إقليم كردستان”.
أشاد مجلس الوزراء، بـ”الموقف المسؤول والصامد لمواطني إقليم كردستان، الذين أبدوا تفهماً كبيراً للأوضاع المالية الصعبة، رغم كونهم ضحية لقرار غير عادل وغير دستوري”، مؤكدا “تقديره لإحساسهم العالي بالمسؤولية ودفاعهم عن الكيان الدستوري للإقليم”.
وشدد على، أن”حكومة كردستان ستواصل الدفاع عن الحقوق المالية لشعبها ولن تتنازل عنها تحت أي ظرف”.
