أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس، استردادها مطلوب من السلطات التونسية مدان باقتراف جريمة التلاعب بشهادات التحليل المختبري لآلاف الأطنان من مادتي القمح والرز، مبينة أن هذا المطلوب المسترد حُكِمَ عليه غيابياً بالسجن 14 سنة في حكمين منفصلين.
و أفادت الهيئة في بيان اليوم، بأنَّ “جهودها الحثيثية في المتابعة والتحري وتجهيز ملف الاسترداد وإرساله إلى الجهات القضائية، والتعاون والتنسيق الحثيثين مع الادّعاء العام ومُديريَّـة الشرطة العربيَّة والدوليَّة قادت إلى مكان المُدان الهارب (صلاح مهدي دهلة) المُوظَّف السابق في وزارة التجارة، وإصدار مُذكّرةٍ حمراء وإذاعة بحثٍ بحقّه، وملاحقته في أراضي الجمهورية التونسيَّة”.
وأوضحت تفاصيل القضيَّتين اللتين أدين بهما من محكمة جنايات النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة، لافتة إلى أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّـتين وأقوال الممثل القانوني للشركة العامة لتصنيع الحبوب وتقرير خبراء الأدلة الجنائيَّة، أصدرت قراري حكم غيابيَّين بحقِّه يقضي كل واحدٍ منهما بسجن المدان سبع سنوات، وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
وتابعت هيئة النزاهة الاتحادية في بيانها، أن المُدان اقترف عندما كان يعمل فاحص مختبر في سايلو (أبو صخير) جريمة التلاعب بشهادة التحليل المُختبري المُتعلقة بنقل مئات الأطنان من مادتي القمح والرز من سايلو المناذرة إلى الشركة العامة لتصنيع الحبوب – فرع بابل، عبر تزوير المواصفات وإصدار شهادة غير صحيحةٍ، والتوقيع بدلاً من الفاحص الثاني لإضفاء الصفة القانونيَّة على الشهادة.
