-الموازنة المقبلة ستعتمد على تجربة ناجحة سابقة في التخطيط المالي متوسط الأجل لمدة ثلاث سنوات
-موازنة العام المقبل ستشهد توسعًا في الحيز المالي ما يعني قدرة أكبر على تحصيل الإيرادات غير النفطية
-مشروع القانون سيطبق ضوابط صارمة للإنفاق العام لاسيما أن الإنفاق الحكومي يشكل قرابة 50% من الناتج المحلي الإجمالي
-الموازنة ستطبق أنظمة الحوكمة المالية الرقمية لا سيما الجباية الإلكترونية وضبط حساب الخزينة الموحد ما يعزز السيولة العامة ويقلل الحاجة إلى الاقتراض القصير الأجل
