اتفق مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، على ضرورة تطبيق قانون هيئة المساءلة والعدالة بشكل دقيق، ومنع وصول المرتبطين بحزب البعث المنحل إلى قبة البرلمان.
وذكر إعلام مجلس في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ، أن “مجلس القضاء الأعلى استضاف، اليوم، اجتماعاً برئاسة القاضي فائق زيدان، وبحضور نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي كاظم عباس رئيس الهيئة القضائية للطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، والقاضي حسن فؤاد رئيس الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرار مجلس مفوضية الانتخابات، إضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم البدري وعدد من أعضاء الهيئة”.
وأضاف البيان أنه “جرى خلال اللقاء مناقشة إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بخصوص الانتخابات النيابية القادمة”، مشيراً إلى أن المجتمعين اتفقوا على “تطبيق القانون بشكل دقيق، ومنع وصول المرتبطين بحزب البعث المقبور إلى قبة البرلمان، وأن تكون إجراءات الهيئة شفافة، وعدم السماح باستخدام هذا الملف لأغراض غير منصوص عليها في القانون”.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر في 12 كانون الثاني 2008 قانون هيئة المساءلة والعدالة، كبديل لـ قانون اجتثاث البعث من عام 2003.
ويستند قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 إلى اجتثاث حزب البعث المنحل، ويهدف إلى تطهير مؤسسات الدولة من قياداته، ومحاسبة المتورطين منهم بانتهاكات، ومنع عودتهم إلى الوظائف العليا، مع منح بعض الاستثناءات ضمن شروط قانونية.
