استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الثلاثاء، مبلغا مقداره (1.5) مليار دينار عراقي عن جريمــــة احتيــــــال مالي.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته /بونا نيوز/، أنه”تم استرداد المبلغ في إطار إحدى القضايا المتعلقة بالاستحواذ على أموال عامة من أحد مفاصل وزارة التجارة بطرق احتياليــــــة”.
وأضاف، أن”محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الوزارات أو الشركات التي تتبع أسلوب مخالف للقانون وبما يضر بالمال العام”.
