دولة القانون : على عبد المهدي ترك حسم الوزارات المتبقية لمجلس النواب

قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري، الاثنين، ان اقتراب موعد جلسة يوم غد يجعل من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امام مسؤولية كبيرة لحسم ملف الوزارات الشاغرة.

النوري في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز) بين ان " الكتل السياسية لم تتفق حتى الان ولم تحسم امرها تجاه مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع، مع وجود اتفاق شبه نهائي على مرشحي الوزارات الست المتبقية"، لافتا الى ان " العقدة الحالية تكمن في الوزارات الامنية التي تختلف عليها بعض الكتل السياسية ولم تستطيع التوافق عليها"، فيما توقع " عدم توصل عبد المهدي لاتفاق مع الكتل حول هاتين الوزارتين".

واوضح النوري ان " من الافضل لعبد المهدي اللجوء الى البرلمان وطرح مرشحيه لتولي هذه الوزارات من اجل التصويت عليهم تحت قبة المجلس واحراج اعضاءه امام الشعب العراقي لتمرير هذه الكابينة"،منوها الى  انه " من غير المعقول تأخير حسم هذه الوزارات بعد تاخيرها اكثر من شهر اساسا".