حملة مكافحة الفساد في السعودية تنتهي بمصادرة 106 مليارات دولار

أعلنت الرياض، عن انتهاء الحملة على الفساد التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان، وشملت 381 شخصا من كبار الشخصيات، وخلصت إلى مصادرة نحو 106 مليارات دولار لدى الفاسدين والمختلسين.
وجاء في بيان عن الديوان الملكي "اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها".
وأضاف البيان أن "ولي العهد طلب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الموافقة على إنهاء أعمالها.. وقد وجه الأمر بالموافقة على ذلك".

وأوضح البيان أن "الحكومة كانت قد استدعت 381 شخصا بعضهم للإدلاء بشهاداتهم في إطار الحملة التي بدأت في نشرين الثاني 2017 ونتج عنها استعادة أكثر من 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) من خلال إجراءات تسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وصودرت لديهم عقارات وشركات وأوراق مالية وغير ذلك".
وتابع البيان أن "النائب العام رفض التسوية مع 56 شخصا لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم كما رفض 8 أشخاص التوصل إلى تسوية وظلت تهمة الفساد ثابتة عليهم".
وفي بداية الحملة جرى احتجاز الكثير من الشخصيات الاقتصادية والسياسية البارزة بالمملكة في فندق ريتز كارلتون في الرياض لنحو ثلاثة أشهر ووردت أنباء عن تعرض بعض الموقوفين للتعذيب وهو ما نفته السلطات.
من جهتها اعتبرت كارين يونج الباحثة المقيمة بمعهد أمريكان إنتربرايز في واشنطن أنه من الصعب القول ما إذا كانت الحملة ناجحة.
وأضافت "النبأ السار هو أن الحكومة تشير في ما يبدو إلى أنها تريد المضي قدما... أما بخصوص السياسة الخارجية للسعودية وسياساتها الداخلية، وخاصة تجاه النشطاء المدنيين، فلا تزال هناك مخاوف شديدة تجاهها في الغرب".
وذكر علي شهابي رئيس معهد الجزيرة العربية في واشنطن، أن إنهاء الحملة عكس محاولة من جانب الحكومة لمعالجة الانتقادات الدولية للافتقار للإجراءات القانونية السليمة وللشفافية.
وقال "سيعبر المنتقدون الآن عن استيائهم من غياب الأسماء ونقص التفاصيل بشأن كل قضية لكن علينا أن نتذكر أن الأفراد أنفسهم لا يرغبون في ذكر أسمائهم".