القانونية النيابية : ما زلنا نعمل بقوانين النظام السابق

دعت عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، اليوم الاثنين، الى تصحيح و اصلاح النظام القانوني بما ينسجم مع النظام البرلماني الحالي، مؤكدة انها بصدد اعداد مشروع كبير في طور التحضير له حول هذا الموضوع.

وقالت محمود في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، ان "النظام القانوني في اي بلد يجب ان يعبر عن نظام الحكم في البلد واي نظام قانوني يجب ان يكون له فلسفة واحدة، فالمفروض من اليوم الذي سقط النظام السابق في العراق ان يصحح نظامنا القانوني بصورة يعبر عن متطلبات وفلسفة النظام البرلماني , لكن لحد اليوم نعمل بقوانين تم اصدارها في ظل النظام السابق".

واضافت من "المفروض تصحيح النظام القانوني في البلد لاحتواه على تشتت كبير ولا يحقق فلسفة معينة موحدة لذلك نحتاج الى تعديلات في كل القوانين المدنية والجزائية والتجارية والاحوال الشخصية، منوهة ان اعادة صياغة القوانين يساعد على عملية الاصلاح ومكافحة الفساد الذي يعتبر الحرب المقبلة للحكومة بعد الانتهاء من داعش".