الكعبي:قانون جرائم المعلوماتية سيخلق توازن بين حرية المواطن وامن الدولة

 اقامت هيئة الاعلام والاتصالات ،اليوم الاثنين، على قاعة فندق الرشيد ، ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون جرائم المعلوماتية برعاية النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي واللجان النيابية المعنية..

وقال الكعبي ان " مجلس النواب ومنذ احالة مشروع القانون اليه دأب على عقد ندوات وورش وجلسات استماع لمختلف الشرائح المعنية بالقانون من منظمات واتحادات ونقابات وخبراء في القطاعات الامنية المختلفة وأكاديميين إضافة إلى ممثلين منظمات اممية ، بهدف بلوغ تشريع رصين وناضج يخدم الجميع ولا يضر بجهة على حساب اخرى فكلنا يعلم بانه كتب في مرحلة غير التي نمر بها حاليا بمعنى انه مشروع غير مواكب ، فنحن حريصون على تشريع قانون قادر على خلق توازن ما بين امن المواطن وحرياته الشخصية وبين امن الدولة وكيانها ومنع اختراقه باي وسيلة كانت ".

وجرى الاتفاق على عدة توصيات سيتم تضمينها القانون منها ضرورة اجراء موازنة بين المصالح المتعارضة وعدم التوسع في التحريم وبشكل قد يراه المواطن تكميم لحرياته وعدم فرض عقوبات ما لم يترتب على الفعل اضرار ، والتحقق من امن الشبكات ودقة المعلومات ، مستعرضين بعض الجرائم الالكترونية التي تكلف العالم سنويا اكثر من 60 مليار دولار في نجم عن الهجمات السبرانية خسائر سنوية تزيد عن 600 مليار دولار سنويا ".

نائب: قانون جرائم المعلوماتية لن يمرر اذا تضمن مضايقات لحرية الرأي

فهمي:قانون الجرائم المعلوماتية يقيد الحريات ويحجب الحقوق

وشارك في الورشة ممثلون عن اللجان النيابية " الامن والدفاع والثقافة والاعلام والتعليم العالي وحقوق الانسان والخدمات " وخبراء عن وزارة الداخلية والدفاع والاتصالات والهجرة والمهجرين وجهاز مكافحة الارهاب ومستشارية الامن الوطني ومجلس القضاء الاعلى وخلية العمليات النفسية ومجلس امناء هيئة الاعلام ونقابة الصحفيين ومجلس الدولة ومنظمات اممية ".