المنافذ تقترح على عبد المهدي ربط منافذ كردستان بالإدارة الاتحادية وغلق غير الرسمية

قدمت هيئة المنافذ الـحـدوديـة، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس مجلس الـوزراء عادل عبد المـهـدي، مقترحين لـربـط المنافذ الــحــدوديــة فــي كــردســتــان بــــــالإدارة الاتـــحـــاديـــة وغــلــق غـيـر الـرسـمـيـة مـنـهـا.

وقـال رئيس الهيئة، كاظم العقابي في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، إن "الهيئة عرضت، بكتاب، مقترحين امام مجلس الوزراء بهدف ربط ادارة منافذ الاقليم بالهيئة"، موضحاً ان "المــادة 110 من الــدســتــور تــنــص عــلــى ان الــحــدود والمــنــافــذ هـــي ســلــطــات حـصـريـة للحكومة الاتحادية، لتوحيد الرسوم والـضـرائـب والإجــــراءات الجمركية عـلـى الـبـضـائـع والـسـلـع المـسـتـوردة".

وأضاف ، أن "المفاوضات التي جرت بين الحكومة الاتحادية والإقليم التي اسـتـمـرت لأكـثـر مــن سـنـة ونـصـف أثمرت عن الاتفاق على قيام الاقليم بــربــط مــنــافــذه الــحــدوديــة بـالـهـيـئـة بـعـد عــرض المــشــروع عـلـى بـرلمـان الاقـلـيـم"، مردفاً بالقول: "وبـرغـم تحفظنا عـلـى ذلـك فان كردستان لم تبلغنا بموافقتها أو رفضها للاتفاق".

وفي شأن آخر، اعــلــن الــعــقــابــي عــن "اعــــداد الـهـيـئـة دلـيـلا لـوصـف ماهية الـوظـائـف لكل جـهـة تـعـمـل فــي المـنـافـذ وفــق المــادة 16  من قانون الهيئة رقـم 30 لسنة 2016  سيجري تنفيذه لاحـقـا بعد استحصال الموافقات الرسمية".

ولفت، إلى ان "المنافذ الحدودية، سـواء أكانت البرية أم الموانئ تعاني من تعدد الجهات الحكومية العاملة فـيـهـا الامـــر الـــذي ادى إلــى تـقـاطـع وتعقيد الإجــراءات بـين تلك الجهات والهيئة لكونها دون دليل عمل ولكل منها تعليمات وصلاحيات مختلفة فــي انــجــاز المــعــامــلات الـجـمـركـيـة وتخليص البضائع".

ونفى العقابي، "إيقاف العمل بعقود مـكـاتـب الـخـدمـة فـي المـنـافـذ الـبـريـة"، مـبـيـنـا أن "المـــوضـــوع عـــرض عـلـى مـجـلـس الــدولــة مـنـذ ثـمـانـيـة اشـهـر بغية اعادة المكاتب لعملها في تقديم خدمتها بالمنافذ البرية مع تعويض المكاتب عـن فترة التوقف وتقليص اجـور الخدمات طبقا لبنود العقود الموقعة بين الطرفين".

وأشار، إلى أن "محكمة استئناف الـرصـافـة اصــدرت قـرارا مـــؤخـــرا لــصــالــح أصـــحـــاب عــقــود الـخـدمـة وعـودتـهـم للعمل بـالمـنـافـذ"، مـنـوهـا إلــى ان "عــدم مـوافـقـة وزارة المالية على تبويب الموارد المالية التي تـحـصـل عـلـيـهـا الـهـيـئـة مــن عـقـود الـخـدمـة حــال دون اسـتـئـنـاف عمل المكاتب" .