نائبة تحذر من مغبة إلغاء مكاتب المفتشين العموميين

وأشارت الناشي، إلى أن "النواب الوطنين الشرفاء ضد فكرة إلغاء المكاتب ويسعون جاهدين لتشريع قانون يعزز عمل المكاتب واستقلالها عن الوزارت لكي تقوم بأداء مهامها بالشكل الفعال للحد من الفساد المستشري في دوائر الدولة".
وأضافت، أن "دولاً متقدمة ومؤشرات النزاهة لديها عالية نجدها تمتلك عدة أجهزة رقابية قد تصل إلى العشرات، في حين أن العراق الذي يعاني من مستويات فساد خطيرة لا توجد فيه سوى ثلاثة أجهزة رقابية فقط، والفاسدين ومن وراءهم يسعون جاهدين إلى إلغاء الجهاز الرقابي الوحيد الذي يعمل في داخل الوزارت وهو مكاتب المفتشين العموميين التي تعتبر حائط الصد الأول لعملية الفساد".
ولفتت إلى أن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين "سيؤثر سلباً على سمعة العراق الدولية في مجال مكافحة الفساد ويخل كذلك بالاتفاقيات الدولية التي أبرمها العراق مع المنظمات الدولية المعنية في مكافحة الفساد ويقلل من مستواه الدولي في النزاهة".