النزاهة تفصح عن تفاصيل قرار توقيف عضو بمجلس الديوانية

كشفت هيئة النزاهة، عن إصدار محكمة تحقيق الديوانية المختصة بالنظر بقضايا النزاهة قراراً بتوقيف عضو مجلس محافظة الديوانية، مبينة أن القرار صدر وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983).

وأشارت دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بحسب بيان لها تلقت (بونا نيوز) نسخة منه اليوم الخميس، ، إلى أن "المحكمة قرَّرت توقيف عضو مجلس محافظة الديوانية، الذي يشغل منصب أمين سر المجلس، في قضية تتعلق بتلقيه رشوة مقابل تسهيل إجراءات منح إجازة؛ لغرض إنشاء محطة وقود".

وأوضحت الدائرة، أن "محكمة تحقيق الديوانية المختصة بالنظر بقضايا النزاهة قررت أيضاً توقيف ثلاثة مسؤولين في مديرية بلدية الديوانية في القضية ذاتها؛ لتقاضيهم مبالغ مالية للموافقة على إنشاء المحطة".

وبينت أن "المتهمين الموقوفين هم مسؤولو شعب الأملاك وتنظيم المدن والقانونية"، لافتة إلى أن "المحكمة قررت توقيفهم استناداً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)".