رايتس ووتش: اتفاق الرياض بشأن اليمن يتجاهل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، إن الاتفاق الجديد بشأن دمج الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي (المجلس) لم يعالج قضايا حقوق الإنسان الخطيرة.

وتابعت "في الأشهر السابقة لتوقيع الاتفاق في الرياض يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اعتقلت القوات التابعة للمجلس، وأخفت، ما لا يقلّ عن 40 شخصا بشكل تعسفي، من ضمنهم طفل، في محافظة عدن الجنوبية. أُطلِق سراح 15 منهم على الأقل في سبتمبر/أيلول بعد احتجازهم لأسبوعين أو أكثر".

وزادت المنظمة "يتعيّن على قوات الأمن التابعة للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، وقوات الأمن التابعة للمجلس المدعومة من الإمارات، والتي ستدمج بحسب اتفاق الرياض، الإفراج فورا عن الأشخاص المُحتجزين تعسفا أو المُختفين قسرا. يتعيّن عليها أيضا تعويض الضحايا ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات أو أشرفوا عليها، حسب الاقتضاء".

وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لم يتطرّق اتفاق الرياض إلى المشكلة المزمنة لدى قوات الأمن اليمنية المتمثلة في إساءة معاملة السكان المحليين دون عقاب. يتعيّن على أطراف الاتفاق الشروع في إعادة بناء الثقة التي صارت منعدمة بسبب الانتهاكات التي ترتكبها هذه الأجهزة الأمنية".