المالية النيابية تضع شرطا امام الحكومة مقابل السماح لها بالاقتراض

وضعت اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت (20 حزيران 2020)، شرطاً امام الحكومة مقابل السماح بالاقتراض لسدالعجز المالي.

وقالت الدائرية الاعلامية للبرلمان في بيان تلقته وكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز)، إن "اللجنة المالية برئاسة النائبهيثم الجبوري وحضور عدد من اعضاء اللجنة يوم السبت 20/6/2020، استضافت وزير المالية علي عبد الامير علاويلبحث الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وسبل الخروج منها وتستكمل مناقشاتها بشأن قانون الاقتراض الداخليوالخارجي".

وتابع البيان، أن "جزءا من الاجتماع ترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي الذي رحب بالسيدوزير المالية , اذ اكد على ان مجلس النواب ينتظر من الحكومة اجراء اصلاحات حقيقية تمس حياة المواطنين ولا تؤثرسلبا عليهم , فضلا عن ان مجلس النواب داعم لأي اجراء اصلاحي يحارب الفساد في مؤسسات الدولة".

وبين أن "اللجنة المالية اوضحت ان لدى الحكومة الكثير من الحلول والخطوات التي تسهم في زيادة موارد الدولة ورفدالموازنة بمبالغ كبيرة غير استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين , كون ان مجلس النواب بشكل عام واللجنة المالية بشكلخاص رافضون لهذه الفكرة ومنسجم مع تطلعات الشعب الذي يرغب بالعيش الكريم والاستقرار الاقتصادي".

واضاف أن "اللجنة المالية اضافت ان قانون الاقتراض الداخلي والخارجي سيكون حلاً مؤقتاً لسد العجز الحاصل فيالموازنة شرط ان تلتزم الحكومة بإرسال قانون الاصلاح الاقتصادي والمالي الى مجلس النواب في مدة لا تتجاوز 60 يوميا لإبعاد البلاد عن شبح الازمات المالية مستقبلاً".

و ذكرت الدائرة بحسب البيان ان "من اهم الاجراءات الاصلاحية التي يجب ان تتخذها الحكومة هي أتمتة الكماركوالسيطرة عليها بشكل تام وجباية الكهرباء وفرض ضريبة المبيعات من خلال قانون يمكن الكمارك من استقطاع هذهالضرائب قبل دخولها البلاد , فضلا عن طرح بعض شركات التمويل الذاتي الى الاستثمار لدعم القطاع الخاص الذيسيخفف العبء عن الموازنة العامة ويوفر فرص عمل لكثير من الشباب العاطلين وحملة الشهادات العليا ".

واشار إلى أن "اللجنة المالية اطلعت على كتاب وزارة المالية – دائرة الموازنة- ابدت استعدادها بإضافة نص ضمن قانونالاقتراض يجيز لوزارة المالية اطلاق تمويل رواتب المتعينين الجدد في وزارة التربية استثناءا من احكام الفقرة (اولا) منالمادة (13) من قانون الادارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019".

من جانبه قدم وزير المالية علي عبد الامير علاوي شرحا تفصيليا عن "الواقع المالي والاقتصادي الذي يمر به العراقوحجم العجز في الموازنة والمبلغ المطلوب ضمن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لعبور هذه الازمة"، مضيفاً ان"الفقرة التي اضافتها اللجنة المالية في قانو الاقتراض بشأن تقديم الحكومة لورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي مهمةجداً وستعمل عليها بالسرعة الممكنة".