وزير المالية: العراق سيواجه "صدمات" لا يمكن معالجتها

حذر وزير المالية علي علاوي، من أن الاقتصاد العراقي قد يواجه "صدمات لن نكون قادرين على معالجتها ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام".

وقال علاوي في مقابلة مع وكالة فرانس برس، انه "بعد انهيار أسعار النفط الخام الذي قلّص عائدات الدولة بمقدار النصف، إن الإصلاح أمر ضروري"، مستطردا "إذا لم نعدل الأمور خلال هذه السنة، ربما نواجه صدمات لن نكون قادرين على معالجتها".

وتابع أن "الوضع اليوم أسوأ من السابق، لأن بغداد تواجه حالة اقتصادية وجودية"، مضيفا "اليوم هناك أكثر من أربعة ملايين موظف، والعديد من العراقيين الآخرين ممن يتقاضون رواتب ومعاشات تقاعدية. وهذا يعني مبلغا شهريا يراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار".

وزاد علاوي "مع حصول واحد من كل خمسة عراقيين على معونات حكومية، تصبح الفاتورة أثقل على الدولة التي تعتمد في دفع كل نفقاتها على النفط الذي انهارت أسعاره قبل أشهر مع نقص شديد في الطلب عليه".

ووفقاً لعلاوي، على الحكومة دفع رواتب شهري حزيران وتموز، في الوقت المحدد، عبر الاقتراض من المصارف الحكومية.

لكنه حذر من أن هذه الإجراءات ممكنة لفترة قصيرة وإلا "ستؤثر على هيكلة الأسعار، وبالتالي على التضخم ما سيؤثر بدوره على سعر الصرف وعلى الاحتياطي في البنك المركزي".

وأضاف أنه في مواجهة النفقات التي تزايدت على مر السنوات، وجدت الحكومة الخزينة فارغة، بعد 17 عاماً من الغزو الأميركي الذي أطاح نظام صدام حسين وأرسى نظاماً سياسياً جديداً نخره الفساد والمحسوبيات، ووضع العراق في مراتب متقدمة ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم.

وقال علاوي "من المفروض أن يكون لدى الحكومة شهر ونصف شهر من النفقات قبل ان تواجه أزمات"، مضيفا "كان يفترص أن يكون لدينا سيولة بين عشرة إلى 15 تريليون دينار، لكن الخزينة لم يكن فيها سوى تريليوني دينار فقط".

ويرى الخبراء اليوم، ومنهم علاوي، أنه يجب إعادة النظر بكامل النظام المالي للعراق، ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك.

وأوضح علاوي أنه سيتعين على 40 مليون عراقي أن يخضعوا لسياسة تقشف مشددة قد تستمر "لعامين".

وإضافة إلى ذلك، ستقوم السلطات بمعالجة الثغرات في جدول الإنفاق، وخصوصاً في ما يتعلق بتعدد الرواتب أو "الفضائيين" كما تتم تسميتهم، وهم المسجلون في قوائم الرواتب من دون مزاولة العمل.

وأكد علاوي أنه "إذا استمر سعر النفط في هذا المستوى لمدة سنة، وبقي الإنفاق على ما هو عليه، من دون شك سنصطدم بحائط. لا يمكننا أن ندير دولة، خصوصاً من الجانب الاقتصادي، مع أمل فقط بارتفاع أسعار النفط لتغطية النفقات".