لجنة التحقيق بعقود الكهرباء تطالب بتزويدها بالتعاقدات المُبرمة والشركات المنفذة لغاية تموز الجاري

طالبت لجنة التحقيق بعقود الكهرباء برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الاحد (19 تموز 2020)، الوازارةبتزويدها التعاقدات المُبرمة والشركات المنفذة لغاية تموز .2020.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الاول في بيان تلقته (بونا نيوز)، إن "اللجنة النيابية والرقابية التنفيذية المكلفة بالتحقيقوالتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، زارت اليوم الاحد 19 تموز 2020 مقر وزارة الكهرباء ، حيث جرى استقبالهم من قبل الوزير ماجد مهدي الامارة والكادر المتقدم في الوزارة".

واضاف البيان أن "الكعبي فور وصوله مع لجنة التحقيق، ترأس اجتماعا موسعا جرى فيه استعراض كامل عن الانفاقالاستثماري الفعلي للوزارة من عام 2005 حتى 2019 ومشاريع انتاج الطاقة وتاهيل المحطات ومشاريع نقل وتوزيعالطاقة وتاهيل محطات وخطوط نقل الطاقة ونفقات المديريات الساندة، فضلا عن الانفاق الجاري للوزارة بكافة التفاصيلومجموع القدرات التصميمية والمفقودة للمحطات المنفذة منذ 2003 حتى اليوم".

وتابع أن "لجنة التحقيق لن تكون كسابقاتها من اللجان النيابية ولن نقوم بمناقشة اية خطط وبرامج مستقبلية لعملوزراة الكهرباء ، وانما اصل تشكيل اللجنة هي التدقيق والتحقيق الكامل لكل تعاقدات الوزارة منذ 2003 الى 2020 والكشف بكل عمليات هدر المال العام والفساد التي صاحبتها"، لافتا الى ان "المبالغ المصروفة على الكهرباء وحسبالجداول التي اطلع عليها شخصيا اليوم " ضخمة جدا " لا تتناسب وحجم معاناة المواطن ومأساته المستمرة طيلةالسنوات السابقة من تردي وانعدام للطاقة الكهربائية دون معرفة حقيقية للأسباب".

وطالبت اللجنة برئاسة "وزارة الكهرباء بإجابتها بشكل رسمي لمجموعة قضايا بينها ما يخص المحطات التوليديةوالجدوى الاقتصادية لها في ظل الامكانيات المتاحة ، وتزويدها بقائمة التعاقدات المُبرمة وتصنيفها وقيمتها ومدةالتنفيذ والشركات المنفذة والالية المتبعة في الفحوصات وتوقيت التعاقد والانشاء والتاهيل ونوع الوقود لغاية شهر تموز2020"، فيما نوه الكعبي على ان "اللجنة ستباشر باستضافة عدد من المسؤولين داخل الوزارة وخارجها، منهم فيالخدمة الوظيفية مستمرا او خارجها و حسب ما ترتأيه اللجنة وعملها ، وضمن اطر التحقيق الرسمي ، لتشخيصمكامن الخلل سواء في الوزارة او غيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة ، ومسببات الفساد وشخوصه اياكانوا واينما كانوا".

ودعا رئيس اللجنة حسن الكعبي "الى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين اللجنة النيابية والوزارة لكل ما من شأنهتقديم الخدمة لكل فرد عراقي من خلال كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء بأسرع وقت ممكن".