القانونية النيابية: هناك من يريد اعاقة الانتخابات المبكرة من خلال تعقيد فقرات قانونها

وقال العقابي  إنه "يجب التفريق بين القانون الانتخابي والانتخابات المبكرة، فالانتخابات المبكرة قضية سياسية اكثر مما هي قضية متعلقة بالقانون".

واضاف ان "التعقيد في موضوع القانون هو ان المحافظة دائرة واحدة طوال  الـ 15 سنة الماضية حينما نلجأ لخيار اخر ينبغي ان تكون لدينا الصورة والرؤية واضحة ومبنية على اسس علمية رصينة".

وتابع: "اليوم اذا قسمنا الدوائر ولحد الان الاختلاف بعدد هذه الدوائر هل الدائرة بعدد اعضاء مجلس النواب، مثلا اذا المحافظة 20 مقعداً نوزعها الى 20 دائرة ام الى دوائر نسبية؟"، مبيناً أنه "اذا وزعنا المقاعد ما هو الاساس الذي نعتمده وكيف نخرج الكوتا النسائية، يستحيل ان نخرج الكوتا النسائية اذا صارت الدوائر بعدد الاعضاء، ولا يمكن ان تلزم الناخب ان يصوت لامراة".

وزاد العقابي: "من جانب آخر اذا نقسم المحافظة الى دوائر متعددة ، نحتاج الى امرين اساسيين، ترقيم للدور والمحلات واحصاء سكاني دقيق حتى نستطيع ان نقسم هذه المحافظة من هذا الحي الى هذا الحي تكون دائرة وهكذا، وهذا مستحيل في العراق لاننا لا نملك ترقيم دقيق وهناك محلات كثيرة ودور كثيرة ولا نملك احصاء سكاني، اذن لا نملك مادة علمية ذات اساس رصين".

ورأى العقابي أن "من وضع هذه الفقرة في بعض الاحيان يريد ان يعيق الامور ويصعبها حتى موضوع الانتخابات المبكرة يندفع لذلك نبقى مع خيار المحافظة دائرة واحدة لانه قضية متفق عليها والمرشح الاعلى اصواتاً بغض النظر عن قائمته سواء كانت قائمة فائزة او خاسرة".

وتابع: "اما بالنسبة لموضوع الانتخابات بالبطاقة الالكترونية ام لا هذه ايضا مشكلة، هي صحيح اقرت بالبطاقة العادية لذلك ان هناك خشية كبيرة من التزوير، هذه ابرز المعوقات".