النزاهة تضبط متهمين بكركوك لاستيلائهم على أراض تابعة للدولة

أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاربعاء، تنفيذ عملية ضبطٍ بحقِّ متجاوزين على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة في محافظة كركوك،فيما أشارت إلى صدور أمر قبض وتحرٍّ بحق أفراد العصابة الآخرين المُتخصِّصين بالتجاوز على تلك الأراضي.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّتي الضبط اللتين تَمَّتَا؛ بناءً على مذكرةٍقضائيَّةٍ، في بيان، أن "فريقا مُؤَلَّفا من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة انتقل بمعية لجنةٍ مُختصَّةٍ من مديريَّة بلديَّةكركوك إلى العقارات المتجاوز عليها، وذلك بعد تلقي معلوماتٍ حول قيام أشخاص بالتجاوز على عقاراتٍ مُتميِّزةٍوبتواطؤ مع جهاتٍ معنيَّةٍ بإزالة التجاوز، وبعد إجراء الكشف والتحري، تمكَّنَ الفريق من ضبط أحد المُتَّهَمين مُتلبِّساًبوضع أسس ودعامات بناءٍ؛

لتشييد محلاتٍ تجاريَّةٍ على جُزْءٍ من عقارٍ عائدٍ لمديريَّة بلديَّة كركوك".

وتابعت الدائرة أنَّ "الفريق، وفي عمليةٍ ثانيةٍ، تمكَّن أيضاً من ضبط مُتَّهَمٍ آخر مُتلبّساً بالجرم المشهود من خلال قيامهبالتجاوز على مسار أحد الشوارع العامة عبر وضع أسس ودعامات بناءٍ؛ لتشييد دار سكنيَّةٍ، خلافاً للقانون وبتواطؤ معجهاتٍ معنيّةٍ بإزالة التجاوز أيضاً، فيما لفتت إلى أن فريقي الضبط أشرفا على عمليَّة إزالة التجاوزات الحاصلة علىالعقارات التي تبلغ قيمتها التقديريَّة (500,000,000) مليون دينار في العمليتين".

واشارت إلى "تنظيمها محضري ضبطٍ أصوليين، وتمَّ عرضهما رفقة المُتَّهَمَيْنِ والأوراق التحقيقيَّة على السيِّد قاضيالتحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام القرار  154 لسنة 2001، فضلاً عن إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ وفق أحكامالقرار ذاته بحق أفراد العصابة الآخرين المختصة بالاستيلاء والتلاعب بتلك العقارات".

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف الشهر الجاري عن تَمَكُّن ملاكاتها في المحافظة من ضبط خمسة متهمين بالتجاوز علىعقارٍ عائدٍ للدولة قيمته (5) مليارات دينار.