الحكيم : النظام شبه الرئاسي وانتخاب المحافظين قد يكون احد الحلول للمشاكل في البلاد

وقال الحكيم في الجلسة الأولى من "حوار الوطن" بحضور عدد من أساتذة العلوم السياسية في العراق عقد بمكتبه في بغداد، ان "العراق غالبا ما يقاس بغيره من الدول المستقرة أشرنا هنا الى ان العراق لا يقاس الا بنفسه بلحاظ وضعه ومعاناة شعبه من الحروب وويلات الحصار الإقتصادي والأنظمة الشمولية القمعية".
وبين، ان "العراق اليوم يختلف عن العراق في عام ٢٠٠٣ كما اختلفت المنطقة والعالم في هذه الفترة وحدثت متغيرات كثيرة أثرت على العراق وتأثرت به".
وأشار الحكيم الى "العقد الاجتماعي، حيث فصلنا الرؤية فيه من انه عقد اجتماعي لمرحلة جديدة لكن هذا لا يعني إلغاء المرحلة السابقة او اقتلاعها من جذورها فهناك منجز تحقق وان العقد الاجتماعي لعام ٢٠٠٣ حظي بدعم شعبي واسناد اقليمي ودولي وكلنا نتذكر كيف خرجت الناس للتصويت في وضع امني متدهور، وانه اطلق رسائل التطمين وهدأ المخاوف وتمكنا من ان نعبر بالبلد في مرحلة صعبة جدا لكن الدستور في حينها كتب بلغة المخاوف من الماضي للبعض والمستقبل للبعض الاخر والتي انتهت اليوم وباتت الأولويات مختلفة واذا لم نتحرك ونواجه التحديات سينهار النظام وعلينا إيجاد معادلة جديدة تحترم التوازنات".
ولفت الى "أهميّة العقد الاجتماعي رغم معرفتنا بتبعات هذا الطرح وتحسس البعض منه لكن قناعتنا ان المعترضين او المتحفظين لا يمكنهم ايقاف سنن التاريخ فالعراق امام مرحلة جديدة والتغيير قادم لا محالة".
وأضاف الحكيم "نحن في العراق أمة عراقية والمشروع الوطني حل لأزماتنا كما ان العقد الاجتماعي الجديد يوحد البلاد ويحمي مصالح الجميع".
وأكد، ان "نسبة عالية من الاعتراضات اليوم ما كانت لتكون لولا التراجع في تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل، وفي ظل هذا التراجع يتنامى الحديث عن الفساد مما يجعل كل الطروحات غير كافية لإقناع الشارع باصلاح النظام الاداري والخدمي في البلاد".
وشدد على ان "القوى السياسية تسعى للسلطة وهناك من يقوى بضعف الدولة، لذا اصبح من الضروري فرز المناهج بين ما هو مع الدولة او مع اللادولة متنعما بقوته التي تتنامى على حساب الدولة".
وأوضح ان "أحد أهم الحلول كما نرى ثنائية الديمقراطية الموالاة والمعارضة وفق مشروع وطني شامل يجمع العراقيين من الشمال الى الجنوب وتمكن الفائز من تحمل المسؤوليات تجاه الجمهور".
وحذر "من تجاهل المؤشرات بتحولات المنطقة ومحاولة البعض تحريك المعادلة العراقية لتحقيق حركة اهتزازية في بعض دول الجوار"مشدداً على "أهمية تعامل الجميع مع العراق كدولة دون تصنيفه على طرف دولي او إقليمي معين".
وعن الشرخ بين الطبقة السياسية والجمهور، قال رئيس تحالف عراقيون ان "انتخابات ٢٠١٨ عمقت ذلك ونأمل من قانون الانتخابات الجديد ان يمثل الحل وان يردم الفجوة بين الجمهور ومن يمثله فكلما كان التمثيل معبرا عن إرادة الجمهور كلما تفاعل الجمهور مع مخرجاته ومكن الممثل من التحرك باريحية عالية كونه يشعر بالتمثيل الحقيقي".
وتابع ان "العراق اولا علينا ان لا نخجل من طرحه كما لا يخجل الاخرون من طرحه في بلدانهم وان نسعى سعيا حقيقيا لذلك ورأينا ان احدى حلول الازمة الإدارية يكون بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي مع أهمية اخراج المناصب الادارية من التنافس السياسي".
وتابع الحكيم "سعيد من رزقه الله قدرة الاستشراف وقراءة الامور مبكرا ولابد ان يكون للعراق خطة محددة بالزمن ( العراق ٢٠٣٠ ) ، ونرى ان النظام شبه الرئاسي قد يكون احد الحلول فيه برلمان فاعل ورئيس منتخب من الشعب وحكومة اساسها توازنات مجلس النواب وكذلك محافظون منتخبون من الشعب بشكل مباشر مع وجود مجالس محافظات للرقابة لكن بصلاحيات اكبر للمحافظ في ادارة ملفات محافظته".
وأوضح ان "الحل بالقطاع الخاص فوحده القادر على استيعاب المطالبين بفرص العمل ، وهناك منجزات لابد من ادامتها وتطوريها منها وجود ١٦ مليون دونم مزروع هذا العام مما حقق شبه الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب وهذه المساحة نصف مساحة الارض الصالحة للزراعة في العراق فلو زرعنا أرضنا كلها لوفرنا جزءا من سلة غذاء المنطقة و أضفنا لتصدير النفط تصدير المنتجات الزراعية".